قالت منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات ان مئات من حملة الجنسيات الاثيوبية والافريقية يقبعون في عدد من سجون الجمهورية دون اي جريمة.   وفي رسالة الى وزير الداخلية\مطهر رشاد المصري أكدت المنظمة ان مصلحة الهجرة والجوازات تحتجز المئات من حملة الجنسية الأثيوبية وبعض الدول الأفريقية في سجون بمختلف المحافظات دون اي جريمة وخارج الإجراءات الواجب اتخاذها قانونا وفقا للقرار الجمهوري بالقانون رقم (47) لسنة 1991م بشأن دخول وإقامة الأجانب الذي نظم حالة ما إذا كان الشخص قد دخل إلى أراضي الجمهورية اليمنية بشكل مخالف للقانون.   وتساءلت عن مصلحة اليمن في احتجازهم؟ منوهة الى ان اعتقال هؤلاء خارج إطار القانون لمدد وصل بعضها قرابة السنة , يكلفها ماديا ويضيف الى رصيد اليمن السيئ في مجال حقوق الإنسان وبالمخالفة للمواثيق والمعاهدات في هذا الشأن .   وناشدت الوزير المصري معاملة هؤلاء السجناء وفقا للقوانين والدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا.   كما طالبته مخاطبة السفارة الأثيوبية بالاهتمام برعاياها في السجون ومتابعة حالاتهم بما تقتضيه أمانة تأديتهم لوظيفتهم العامة.   يشار الى ان مئات المعتقلين من الصوماليين والاثيوبيين تم احتجازهم وتوزيعهم على مختلف سجون الجمهورية.