الأزمة الخانقة في مادة الديزل التي تشهدها أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية أصبحت ظاهرة يومية، وأصبحت طوابير السيارات والمركبات أمام محطات الوقود مشهدا مألوفا لدى الناس. أزمة انعدام الديزل هذه كان لها انعكاسات سلبية على أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعاً كبيرا بذريعة انعدام وارتفاع سعر مادة الديزل في ظل غياب رقابة رسمية سوى باستثناء بيانات أصدرتها وزارة التجارة والصناعة. رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وصف وزارة الصناعة والتجارة بالمشلولة، مؤكدا قدرتها على ضبط حالة التذبذب في الأسعار والتلاعب في أسعار المواد الغذائية وغيرها. وقال مصطفى نصر بأن جميع المواد في الأسواق شهدت ارتفاعا في أسعارها اثر الجرعة الأخيرة التي أقرتها الحكومة خصوصا في مادة الديزل. وأضاف نصر في تعليق لـ"الصحوة نت" أن قرار الحكومة رفع أسعار الديزل إلى المشتقات النفطية الأخرى مثل خطأ فادحاً، فقد خلقت بهذه القرار سوق سوداء أدت إلى أزمة شديدة نشهدها اليوم في كافة المحافظات. وواصل: نظراً لحالة الفساد الذي يكتنف الإدارة الحكومية لجأت الشركات والمصانع لشراء الكميات المخصصة للمواطنين من الديزل وبالتالي حدثت الأزمة. ووصف نصر قرارات الحكومة بالعشوائية، محذرا من أنها ستؤدي إلى نتائج سلبية على قطاعات مختلفة من أبرزها لجوء أصحاب المخابز إلى استخدام الزيوت الحارقة عند عدم حصولهم على الديزل. وأوضح بأن قرارات الحكومة وفرت مناخ ملائم لابتزاز كل المحتاجين لمادة الديزل، والذين يدفعون للحصول عليه أضعاف أسعارها الحقيقية ومع ذلك لا يحصلون عليها. وطالب نصر برقابة صارمة على كل المتلاعبين بالأسعار وتوفير الاحتياجات الضرورية لكافة القطاعات وإعادة النظر في قرار رفع أسعار المشتقات النفطية. وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة وقف العبث الحاصل بمادة الديزل في المؤسسات الرسمية والمعسكرات وغيرها من منافذ الفساد والتي تستنزف كميات كبيرة من الديزل. وأكد بأن الدولة تتعمد أن تخلق الأزمة والسوق السوداء لكي يقبل المواطنون برفع أسعار الديزل لمجرد توفيره في الأسواق وتستخدم قراراتها كأداة من أدوات الضغط والابتزاز على المواطنين للقبول برفع سعر الديزل.