جدد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الآنسي
تأكيده على أهمية دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتعويل الهيئة على ذلك.
وفي لقاء عقدته الهيئة اليوم في مقرها بصنعاء مع تحالف المادة 13 لمكافحة
الفساد ذكر المهندس الآنسي أن المجتمع المدني أثبت قدرته على تحقيق الشراكة مع
الهيئة في مكافحة الفساد من خلال برامج وأنشطة نفذت من قبل الطرفين بالتعاون مع
منظمات دولية.
وفي رده على تساؤلات المشاركين من التحالف العربي لمكافحة الفساد قال الآنسي إن
الهيئة لم تتلق منذ إنشائها أية توجيهات من رئيس الجمهورية أو من سلطة أخرى
تؤثر سلبا على عملها أو تتدخل في مهامها، لافتا إلى أن ما يحصل هو تقديم كل
أوجه الدعم لها لممارسة دورها في مكافحة الفساد وفق قانون إنشائها.
وأوضح أن الهيئة تناولت قضايا فساد عديدة بتت في بعضها وأحالت البعض الآخر منها
إلى النيابة، مشيرا إلى أن الهيئة خلال الفترة الماضية عملت على تأسيس بنيتها
المؤسسية، وتأهيل كادرها بما يعين قيادة الهيئة القادمة وفق القانون على
استكمال خطواتها في مكافحة الفساد.
وأوضح عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز
الدين الأصبحي أن المجتمع المدني شريك رئيس للهيئة في مكافحة الفساد والوقاية
منه، لافتا إلى أن المجتمع المدني خلال السنوات القلية الماضية أثبت من خلال
أنشطته قدرة وفاعلية في تجسيد هذه الشراكة ولعب دور محوري في مجال مكافحة
الفساد إلى جانب أنشطته المدنية المتعددة.
واعتبر تأسيس تحالف المادة 13 لمكافحة الفساد تأكيدا على الدور المهم للمجتمع
المدني في اليمن بوجه خاص وفي المنطقة العربية بصورة عامة.
من جانبه أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الإعلام
ياسين عبده سعيد أن الهيئة مستقلة في قرارها وفي تعاملها مع قضايا الفساد التي
ترد إليها وتتحرى عنها وأنها في الوقت ذاته تعمل بتعاون وتكامل مع مختلف الجهات
الرسمية والأهلية.
ووردا على أسئلة مشاركين من التحالف العربي لمكافحة الفساد بشأن عدم استقلال
الهيئة وهيمنة رئيس الجمهورية عليها، قال رئيس قطاع الإعلام في الهيئة إن رئيس
الجمهورية لم يتدخل يوما في عمل وقرارات الهيئة، مؤكدا أنه وجه بوضوح إلى رئاسة
الحكومة بالتعاون الكامل مع الهيئة بما يمكنها من تنفيذ مهامها المحددة في
قانون إنشائها.
كما أوضح رئيس الإعلام أن الهيئة تعمل على تعديل قوانين بما يعزز دور الدولة في
مكافحة الفساد، قائلا إن تلك التعديلات ستأخذ مجراها بالتنسيق مع مختلف الجهات
الرسمية وفقا للدستور والقانون.
وبشأن إقرارات الذمة المالية أوضح عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية محمد
حمود المطري للمشاركين في اللقاء أن قانون الذمة المالية حدد المشمولين بالذمة
المالية ابتداءا برئيس الجمهورية وانتهاء بالعاملين في وظائف مالية ، لافتا إلى
تلقي الهيئة أكثر من 12 ألف إقرار بالذمة المالية.
وقال المطري إن تقديم إقرارات الذمة المالية يمثل وقاية من الفساد لافتا إلى
صلاحيات الهيئة في تحليل تلك الإقرارات متى استدعت الحاجة إلى ذلك وفق القانون.
  من جانبهم أكد المشاركون من أعضاء التحالف العربي لمكافحة الفساد الذي اختار
اليمن مقرا له على أهمية التعاون والشراكة مع الهيئة في مجال مكافحة الفساد.
وثمن التحالف التعاون الايجابي من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في
اليمن من خلال تسهيل إجراءات تسجيل المقر الإقليمي للتحالف في اليمن.
 تحالف المادة 13 لمكافحة الفساد ، هو تحالف إقليمي يضم منظمات مدنية وشخصيات
من دول عربية، أعلن تأسيسه العام الماضي في صنعاء على هامش الدورة الإقليمية
الأولى للمجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد التي نظمها مركز المعلومات
والتأهيل لحقوق الإنسان( HRITC ) الذي يعد المنسق الإقليمي للتحالف. وانطلق نشاط التحالف بعد ذلك على المستوى الإقليمي بالشراكة مع معهد رادي
بالولايات المتحدة الأمريكية ودعم مبادرة الشركة الشرق أوسطية (ميبي) ومشاركة
نشطاء من مختلف الدول العربية.
واتخذ التحالف تسمية (المادة 13) لمكافحة الفساد نسبة إلى المادة 13 في اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تؤكد على شراكة المجتمع المدني في تعزيز
قيم النزاهة ومكافحة الفساد.
ويضم التحالف الذي اختار اليمن مقرا إقليميا له شركاء من: اليمن ، ومصر،
والأردن ، ولبنان، والبحرين ، والكويت، والمغرب، والجزائر، وتونس، وسلطنة عمان،
والعراق.