طالبت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني باجتماعا مشتركا مع المكتب السياسي للحزب بمزيد من التضامن الصحفي والناشط " محمد المقالح" المعتقل لدى السلطات منذ سبتمبر الماضية.
  وقال بيان الحزب الذي جرى تكريسه لمناقشة الممارسات التنكيلية التي بحق الكاتب الصحفي المناضل محمد المقالح عضو اللجنة المركزية بصورة تتنافى مع أحكام الدستور والقانون النافذ، وتتعارض مع القيم الأخلاقية والسلوكية ، التي تقرها الشرائع السماوية والإنسانية بدون استثناء ، بل ولا تقبلها التقاليد الاجتماعية والسياسية في أي مكان من العالم .
  وأقر الاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي ، توجيه نداء استغاثة إلى كل فئات الشعب اليمني وقواه السياسية ، ومنظماته المدنية والحقوقية وإلى الأشقاء في البلدان العربية والإسلامية شعوبا وحكومات ومنظمات ، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، وإلى شركائنا في الإنسانية عبر العالم ، وخاصة هيئة الأمم المتحدة، والاشتراكية الدولية والدول المانحة ، ومنظمة العفو الدولية ، وإلى كل من يحمل ضميراً ، ويلتزم بقيم الحرية والعدالة ، يدعوها جميعا إلى التحرك وبصورة عاجلة ، والعمل بكافة الوسائل الممكنة للضغط على السلطات الحاكمة في اليمن وجهازي أمنها القومي والسياسي بهدف وقف الممارسات التنكيلية التي يتعرض لها الأخ / محمد المقالح ، وإلزامها باحترام حقه في الحياة وفي العدالة والمعاملة الإنسانية الكريمة وإطلاق حريته من براثن الاختطاف والتعذيب والمحاكمة الصورية المخالفة لكل شروط المحاكمة العادلة .
  وقال:" إن توجيه نداء الاستغاثة هذا ، يأتي بعد أن سلكنا كافة الطرق لإقناع السلطة بالكف عن التنكيل بالأخ / محمد المقالح ومناشداتها إطلاق حريته واحترام حقوقه القانونية ، إلا أنها ظلت متصلبة في موقفها ، ولم تعترف بوجوده لديها إلإ بعد أكثرمن أربعة أشهر من اختطافه وإخفائه قسريا ، وبعد الإعلان رسميا عن اعتقاله لدى الأمن القومي ، ثم الأمن السياسي ، يحال إلى التحقيق ، والى محكمة استثنائية تشرع وفقاً لمشيئة خاطفيه في توجيه العديد من التهم الملفقة ضده ، وبدلاً من أن يحاكم الخاطفين وينزل العقاب العادل بهم ، لاتزال تلك المحكمة والأجهزة الأمنية التي تعمل خارج القانون تستمرؤ السير قدما في المحاكمة تمهيدا لإصدار حكم عليه جرى تقريره سلفا خارج المحكمة مع العلم أن تأكيدا صدر عن مكتب النائب العام بعد اختطاف الأخ محمد المقالح بأيام عديدة أوضح أن النيابة العامة لم تصدر قرار لأية جهة يجيز لها اعتقاله كما أن الأجهزة الأمنية القومي والسياسي والأمن العام نفت وجوده لديها في تلك الأيام .
  وأضاف البيان :" الانكى من ذلك انه في هذه الأيام التي يخضع فيها الأخ محمد المقالح لمحاكمة تفتقر لشروط المحاكمة العادلة يجري إنزال صنوف شتى من التعذيب الجسدي في المعتقل التابع للأمن السياسي وتكال له أقذع أنواع الشتائم التي يعف الإنسان السوي حتى عن مجرد ذكرها ويعرض لأشكال عديدة من المعاملة المهينة والماسة لكرامته وإنسانيته وتمنع زيارة بما في ذلك منع زملاءه وأصدقائه من الكتاب والصحفيين من حضور جلسات محاكمته كما جرى منع مندوب منظمة العفو الدولية من جلسة محاكمته المنعقدة يوم السبت 6/3/2010اضافة إلى فرض حالة من الجوع عليه ومنعه من الحصول على غذاء من أهله خارج السجن .
  واعتبر الحزب الاشتراكي إن هذه الأشكال من الممارسات التنكيلية والمعاملات المهينة لاتهدف فقط إلى عزله ومحاولة كسر إرادته وإنما تهدف أيضا للنيل من حياته في نهاية المطاف.
  وطالب الجميع داخل اليمن وخارجه ، ببذل قصارى ماهو متاح لهم لإجبار السلطة الحاكمة في اليمن على وضع حد لهذه المأساة البشعة .
  كما دعا الاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي كافة منظمات الحزب إلى مواصلة فعالياتها ، تضامناً مع الأخ/ محمد المقالح ، وإدانة للجرائم التي تقترف بحقه .