أكد الدكتور أحمد علي بورجي الأمين العام للمجلس الوطني للسكان أن النمو السكاني الحالي البالغ 3 في المائة سنويا لمجتمع يبلغ تعداد سكانة حاليا حوالي ثلاثة وعشرين مليون في ظل محدودية الموارد والإمكانيات يمثل تحديا كبيرا أمام جهود التنمية وتحسين مستوى المعيشة والإيفاء بمتطلبات نحو 720 ألف نسمة تضاف في المتوسط تحت هذا المعدل.
وأوضح في كلمته في افتتاح ورشة العمل الخاصة بمراجعة دليل الخطباء والمرشدين في التوعية بقضايا السكان والصحة الإنجابية التي نظمها المجلس اليوم أهمية أشراك خطباء المساجد والمرشدين والمرشدات والجهات ذات العلاقة في تنوير المجتمع والرأي العام.
وأرشادة بما يحقق مقاصد الدين في تحقيق سعادة الإنسان والمجتمع.
وقال بأن القضية السكانية تتطلب جهد مشترك وعمل وطني واسع باعتبار القضية ذات أبعاد وأثار متعددة صحية واجتماعية وثقافية واقتصادية وبيئية الأمر الذي يتطب تكاتف عمل الجهود من كل الفاعلين على ساحة العمل الإعلامي والتربوي والصحي والاجتماعي بشكل عام.
واشاد بورجي بأهمية رسالة المسجد وضرورة توسيعها لما من شأنه الإسهام بإيجابية في مجال العمل السكاني في بلادنا كون الوعي لهذه القضية يعتبر أهم الركائز الاساسية المساندة لتحقيق أهداف السياسة السكانية التي تمثل بأهدافها وبرامجها احدى مكونات عملية التنمية الشاملة.