وأكد المشاركون في المؤتمر الذي نظمته على مدى يومين اللجنة الوطنية للمرأة ضرورة إشراك النساء في الحوار الدائر بين القوى السياسية للتعبير عن احتياجاتهن وتوعية المجتمع بأهمية المشاركة السياسية للمرأة على كافة المستويات ".

كما أوصى المشاركون على تشجيع توظيف المعلمات الريفيات لضمان زيادة معدلات التحاق الفتيات في التعليم واستمرارهن في المدرسة والتركيز على برامج التنمية الريفية وتحسين البنية التحتية وإدماج الريف بالعملية التنموية والاقتصادية والحد من الهجرة .

وطالبوا بتكثيف البرامج التوعوية والإرشادية من قبل الإدارة العامة للمرأة الريفية بوزارة الزراعة والري خاصة لنساء الريف إضافة إلى رسم الخطط والآليات لتسهيل عملية توصيل المياه إلى المنازل في الأرياف .

ودعوا مجلس النواب إلى سرعة إقرار الحد الأدنى لسن الزواج الآمن للفتاة ،وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية لضحايا الزواج المبكر وتفعيل دور خطباء المساجد في تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة .

وشددت التوصيات على تجسيد سياسات مكافحة العنف ضد المرأة في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر 2010-2015م وترجمتها الى خطط وبرامج واقعية وتعزيز دور اللجنة الوطنية للمرأة كآلية حكومية تختص بقضايا النوع الاجتماعي ورفع مستوى تمثيلها إلى وزارة معنية بقضايا المرأة .

وطالبوا الجهات المعنية بتفعيل بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"السيداو" وتوصيات اللجنة الدولية بشأن الاتفاقية وعمل دراسات معمقة حول العنف المؤسسي وأسبابه ومصادره وحجمه .

وحث المشاركون على فتح المزيد من دور الإيواء للنساء المعنفات في عدد من المحافظات التي تشهد اشكالا متزايدة من العنف ضد المرأة والاهتمام بتعزيز البناء المؤسسي للدور القائمة .

وشدد المجتمعون على أهمية متابعة تطبيق الاتفاقيات الخاصة بحماية النساء اللاجئات ونشر الوعي الصحي لتجنب انتشار الأمراض المعدية وفتح مراكز للتأهيل النفسي، مطالبين الجهات ذات العلاقة بوضع برامج توعوية وإرشادية لتعريف المرأة اللاجئة ومراعاة احتياجات النساء في حالات النزاع المسلح وتطبيق القانون ونصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.