أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم عن دعمه الكامل للصحفيين اليمنيين المنخرطين في الحركة الاحتجاجية للمطالبة بتنفيذ اتفاقية التوصيف الإعلامي وبدل طبيعة العمل كجزء من حملة نقابية لتحسين ظروف العمل في وسائل الإعلام المملوكة للدولة.
  وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: ""إن مسائل الأجور والتوصيف الوظيفي هي شرط ضمان ظروف عمل مشرفة للصحفيين. إن ظروف العمل اللائقة في غرف الأخبار شرطا ضروريا لإنتاج تقارير اخبارية نوعية."
  ووفقا لنقابة الصحفيين اليمنيين، إحدى أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين والتي تقود هذه الحملة، فإن هناك ما يقارب الـ 1500 صحفية وصحفي يعملون في أربع مؤسسات اعلامية مملوكة للدولة وهي: وكالة سبأ للأنباء، ومؤسسة الثورة، وصحيفتي 14 أكتوبر والجمهورية، قد بدؤوا يوم السبت الماضي إسبوعا من الاحتجاجات بعد أن تراجعت الحكومة عن التزامها بتحسين ظروف العمل في عام 2010.
   وكانت الحكومة قد وافقت على زيادة الأجور وتحسين عقود العمل بعد المفاوضات مع نقابة الصحفيين اليمنيين التي جرت في أوائل عام 2009 إثر الاضراب الجزئي الذي خاضه الصحافيون والإعلاميون في وسائل الاعلام الأربع عمدوا خلاله إلى التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة يوميا لمدة أسبوع كامل. و كان من المقرر ان يبدأ تنفيذ اتفاقية زيادة الأجورهذا العام ولكن الحكومة لم تقم بتضمين الزيادة في الموازنة العامة لعام 2010.
   وحذرت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها - من أن الصحفيين المضربين ، الذين وضعوا شارات حمراء هذا الأسبوع لإعلان بدء الحملة، مصممون على تصعيد حركتهم المطلبية ما لم يتم تلبية مطالبهم. وستكون الخطوة التالية عبارة عن إضراب جزئي يتبعه اضراب كامل عن العمل. 
   و طالب الاتحاد الدولي للصحفيين الحكومة اليمنية ان تتوقف عن المماطلة في تنفيذ الاتفاقية التي حظيت بموافقة رئيس الجمهورية. 
   وقال بومحلة: "إن الاتحاد الدولي للصحفيين وأعضائه يطالبون الحكومة ان تلتزم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع نقابة الصحفيين اليمنيين من أجل ضمان ظروف عمل مشرفة للصحفيين، لقد اكتفينا من التردد في تطبيق التوصيف الوظيفي وحان الوقت لتنفيذ التعهدات السابقة".