اكدت دراسة ميدانية حديثة ان سوق العمل في اليمن يشهد صعوبات وتحديات قائمة بين جانبي العرض والطلب بسبب ارتفاع النمو السكاني والذي يقابله ارتفاع في نسبة القوى العاملة، حيث من المتوقع ان ترتفع الى اكثر من 9 ملايين عام 2025م مقارنة بـ4 ملايين و 244 الف عامل خلال عام 2007م .
 


وبينت الدراسة التي اعدها قطاع سوق العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل حول آلية تشغيل العمالة في سوق العمل المحلي والخارجي ان نسبة حجم البطالة في اليمن اصبحت من اعلى المعدلات بالعالم والتي تؤثرنتائجها بصورة سلبية على الاقتصاد والتنمية في اليمن .
 


واشارت الدراسة الى أن عدد العاملين الجدد الداخلين لسوق العمل سنوياً يقدر بنحو 200 الف شخص مما يتطلب توفير 200 الف فرصة عمل سنوياً علاوة على 24 الف وظيفة سنوياً لخفض مخزون البطالة التراكمية من سنوات سابقة .
 


وعزت الدراسة ارتفاع نسبة البطالة ونمو حجم القوى العاملة إلى عدم توافق مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل،واستمرار نمو مخرجات التعليم الجامعي الحكومي في تخصصات تفوق حاجة سوق العمل، مع عدم توافق مؤهلات الخريجين العاملين مع متطلبات وظائفهم .
 


وطالبت الدراسة بضرورة توسيع نظام التدريب مع التركيز على المحافظات والمدن التي تفتقر او تعاني من نقص حاد في خدمات التدريب، ودراسة إمكانية تنظيم دورات تدريب على مهارات جديدة ووضع معايير واختبارات وإجراءات تصديق وطنية موحدة للمؤهلات الجديدة التي تواكب المتطلبات والمتغيرات الاقتصادية في مختلف المجالات .
 


وشددت على ضرورة تطوير مناهج وبرامج وطنية لكل مهنة، والتوسع في تدريب وتأهيل المدربين داخلياً وخارجياً فبدون التدريب يفشل نظام التعليم، وتوجيه الشباب والفتيات نحو التخصصات التطبيقية المهنية والتقنية حسب احتياجات السوق، والتقليل من التخصصات الإنسانية التي



تزيد نسبة البطالة .
 


واوضحت الدراسة التي قدمتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الى مجلس الوزراء بخصوص الرؤية الخاصة بتشغيل العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي ان وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تقوم حالياً بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بتطوير وتحديث شامل لوحدة تحليل معلومات سوق العمل ومكاتب التشغيل في المحافظات وتطوير البنية الأساسية وتجهيز المكاتب وربطها بالشبكة المركزية للمعلومات بوحدة تحليل معلومات سوق العمل، واعداد القوى الوظيفية من خلال التدريب والتأهيل على كيفية تطبيق خدمات التشغيل الحديثة والاسترشاد بالتجارب الدولية في مجال التشغيل .
 


وشددت على ضرورة تنظيم آلية عمل لمكاتب التشغيل التي تستقطب العمالة اليمنية الى سوق العمل الخليجي واعتماد عقد العمل المسبق الموحد بحيث يسري على جميع اليمنيين الراغبين في العمل لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبار التشغيل الخارجي أحد وأهم مفردات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فضلا عن إصدار قرار بإنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل او اللجنة الوطنية لتنظيم القوى العاملة مماثلة بالسعودية .
 


وأكدت الدراسة أهمية إلزام مكاتب التشغيل باليمن بوضع لوائح وضوابط داخليه تنظم عمل هذه المكاتب وإصدار كتيبات ونشرات إرشادية تتضمن تعريف الراغبين في الالتحاق بسوق العمل الخليجي بحقوقهم وواجباتهم ومسئولياتهم وبما يتلاءم مع القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لاستخدام القوى العاملة والصادرة من الجهات المختصة وحفاظاً على حق العامل من الضياع او الابتزاز او الانتهاكات التي قد يتعرض لها العمال في الدول المشغلة لهم .
 


وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء شبكة معلومات بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومكاتب التشغيل لعرض كل الوظائف المتاحة ومتابعة الحاصلين على القبول في هذه الأعمال حتى تنظم العملية بشكل شفاف والتنسيق مع وزارة التعليم الفني بشأن تدريب وتأهيل وإعداد مجموعة من المتدربين والعمال المهرة في مختلف التخصصات وفقاً لاحتياجات سوق العمل الخليجي، فضلاً عن التواصل مع الجهات الخليجية ذات العلاقة للمساهمة والمشاركة في تقديم الدعم للمعاهد الفنية لتأهيل القوى العاملة الماهرة حسب احتياجات السوق الخليجية
 


كما نوهت الدراسة بأهمية دور القطاع الخاص في الداخل والخارج ومساهمته في وضع الرؤية الخاصة بتشغيل واستيعاب العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي والتدريب والتأهيل والمشاركة في مسح الاحتياجات المطلوبة والتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لتلبية هذه الاحتياجات وإعطاءالأولية للعمالة اليمنية بعد القوى العاملة الوطنية،ووضع برامج تدريبية مشتركة بين اليمن ودول مجلس التعاون لتبني مجموعة من السياسات والبرامج .
 


وفي هذا الصدد انجزت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني دراسة ميدانية بخصوص رؤيتها الخاصة بتشغيل العمالة اليمنية في سوق العمل



الخليجي من الناحية التعليمية والمهنية .
 


حيث اكدت الدراسة على ضرورة توفير التمويل المادي لرفع كفاءة المدربين بالمعاهد وتحسين اوضاع المتدربين مهنيا ودعودة قيادات الغرف



التجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإبرز الشخصيات الاستثمارية ووكلاء الشركات لعرض احتياجاتهم في مختلف التخصصات، والذي على ضوءها يتم تدريب وتأهيل كوادر يمنية في تلك الاحتياجات .



وشددت الدراسة على ضرورة استثناء العمالة اليمنية من نظام الكفيل، وتسهيل منح تأشيرات الدخول، والإعفاء من الرسوم المفروضة على استقدام العمالة اليمنية، والبدء باستقبال العمالة اليمنية غير المؤهلة في المجالات الخدمية كتعبير أولي عن الرغبة في استقبال عمالة بمهارات



عالية .



ونوهت بضرورة حل مشكلة التعليم الأساسي والثانوي لأبناء اليمنيين في بعض دول الخليج مادامت اليمن عضو في المجلس في مجال التعليم .



وبينت الدراسة المعالجات التي يجب ان تتم لضمان وجودة عمالة يمنيةفي سوق العمل الخليجي اهمها، وضع استراتيجيات وسياسات تعليمية كفيلة بالاستثمار في نوعية المخرجات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي .
 


مؤكداً بأن التطورات التي يشهدها سوق العمل في دول الخليج وتنامي الطلب على المهارات النوعية بدأ يجذب الكفاءات اليمنية المؤهلة



والمدربة في عدد من المجالات الأكاديمية والهندسية والطبية وتقنية المعلومات يتطلب العمل على وضع سياسة وطنية بعيدة المدى لسوق العمل



والتشغيل تتحمل مسئولية وضعها وتنفيذها كافة الأطراف ذات العلاقة بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص .