أدانت الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني حادث الاعتداء والتهديد الذي تعرض له محمد غالب أحمد عضو المكتب السياسي، رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالأمانة العامة للحزب على يد ضباط أمن في قاعة المحكمة الاستثنائية بصنعاء خلال حضوره يوم الاثنين جلسة لمحاكمة الصحفيين صلاح السقلدي وفؤاد راشد وأحمد الربيزي.


  واعتبرت الأمانة العامة في بيان لها ما وصفتها بـ"الممارسات البوليسية غير المبررة التي دأبت عليها السلطة بأجهزتها تجاه قيادات وكوادر وأعضاء الحزب الاشتراكي اليمني وفي ظروف وأماكن مختلفة تمثل أحد أشكال القمع والملاحقات الباطلة التي تسلكها ضد السياسيين والصحفيين ونشطاء الحراك السلمي دون وجه حق وتفضح نهج القوة التي تسلكه السلطة وتدعي احترام القانون والنظام واستقلالية القضاء وقدسية ساحاته".
  ودعت الأمانة العامة السلطة إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين على ذمة الحراك السلمي وطالبتها بالكشف عن مصير عضو اللجنة المركزية للحزب نائب رئيس دائرته الإعلامية محمد محمد المقالح "والكف عن السلوكيات والممارسات الخاطئة التي تستهدف شل فاعلية النشطاء السياسيين وحملت الأقلام الوطنية أو تمس حياتهم ومحاسبة كل من يمارس أي فعل يحد من تجسيد الحريات العامة وحقوق الإنسان ويدعو إلى العدالة والمواطنة المتساوية".