اعترضت الكتل البرلمانية للمعارضة على طلب لهيئة رئاسة البرلمان بإعلان خلو المقاعد الشاغرة في 12 دائرة انتخابية وإشعار اللجنة العليا للانتخابات بها لإعادة الانتخابات فيها. وأثار لاإعلان جدلا واسع تحت قبة البرلمان وفي الساحة السياسية ، وسط مخاوف من تحركات الأغلبية النيابية للحزب الحاكم لتوجيه طلب الى اللجنة العليا للانتخابات الحالية للتحضير لإجراءات ملئ المقاعد الشاغرة .
واستغرب نواب المعارضة لما وصفوه بـ"اليقظة المتأخرة" لهيئة الرئاسة بشأن المقاعد الشاغرة، وفي هذا التوقيت بالذات، بعد تجاهلها لمطالب المعارضة بإعلان خلو دوائر إنتخابية عقب تعيين ممثليها محافظين. وأكد نواب المعارضة بأن اتفاق فبراير الذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات سنتين لإعادة النظر في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وقانون الإنتخابات، أفقد لجنة الانتخابات الشرعية في ممارسة أي نشاط جديد، وكان اعترفاً من قبل السلطة بوجود إختلالات بقانون الإنتخابات وأداء اللجنة العليا. وأكد نواب المعارضة بأن توقيت طرح إعلان خلو المقاعد الشاغرة يكشف عن توجه الحزب الحاكم للسيطرة على تلك الدوائر لزيادة أغلبيته الكسيحة بطريقة غير شرعية، مستغربين في السياق ذاته من موقف هيئة رئاسة البرلمان التي تحرص على تطبيق القانون متى ما تريد السلطة، وتغيبه لسنوات تلبية لرغبات السلطة أيضاً. ووفق لنائب رئيس البرلمان حمير الأحمر فان المقاعد الشاغرة في المجلس، هي 12 مقعدا تشمل مقاعد المتوفين الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الرئيس السابق للبرلمان عن الدائرة (283) والنواب عبدالواحد الواحدي الدائرة (187)، علي المنبهي الدائرة (266)، صالح دغسان الدائرة (270)، علي أبو ياسن الدائرة (196) وعبدالكريم منصر الدائرة (23) الى جانب نائب رئيس البرلمان السابق د. جعفر باصالح، والنائب محمد بالغيث عن الدائرتين (145)، (256) المختارين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات، وكذا النواب علي الخضمي الدائرة (223)، عدنان الجفري الدائرة (25) وحمود الصوفي الدائرة (37) المنتخبين كمحافظين لمحافظات ريمه، وعدن، وتعز، إضافة لمقعد سفير اليمن في لبنان فيصل أمين أبو راس الدائرة (272).