عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة برئاسة القاضي رضوان النمر وحضور ممثل المدعي العام وبعض من هيئة الدفاع عن المتهمين التي تضم 36 من عناصر القاعدة تحت مسمى (خلية تنظيم القاعدة في جزيرة العرب – بلاد اليمن اليوم الاثنين والمتهمين بشن هجمات إرهابية ضد منشئات نفطية في مأرب وحضرموت في سبتمبر الماضي والتخطيط لمهاجمة مؤسسات أمنية وحكومية أخرى في صنعاء ووجهه ممثل المدعي العام لأفراد المجموعة الـ36 في 3مارس الماضي تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية بهدف الإخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع ومنشئاته للخطر.

وذكر موقع نيوز يمن بان المحامي حزام المريسي الذي يترافع عن المتهم حسين الذر حاني دفع ببطلان قرار الاتهام لانعدام الدليل. وقال:"ان لا علاقة له بالتهم التي أوردتها النيابة العامة للمجموعة وهي الاشتراك في عصابة مسلحة وإنما جاء في قرار الاتهام أنه قام بإخفاء جناة وهذا غير صحيح".موضحا أن من قام باستئجار الدكان للمجموعة التي اتهمت بأنها عناصر إرهابية هي جهة أمنية، وقال:"أن موكلي ليس له علاقة بتأجير الدكان وإنما جهة أمنية رتبت لاستئجار ذلك الدكان وبالتالي لا وجود له في مسرح التنسيق بين الأطراف ولا في الخلية التي استأجرت المحل ولا يعلم ما الذي كان يدور بالضبط".وأضاف المحامي المريسي "هذا التقرير الذي بنيت عليه هذه القضية لم يرد فيه أي ذكر أو إشارة لموكلنا في إسناد التهمة إليه لا من قريب ولا من بعيد خصوصاً وأن هذه الجهة الأمنية كانت متصلة اتصالاً مباشراً بمتابعة تحركات المتهمين عن طريق المصدر واستأجرت المنزل المجاور للمحل المستأجر لتأكيد رقابتها المباشرة رغم جمعها للمعلومات طوال هذه الفترة لم تحصل على أي معلومات تشير إلى وجود موكلنا في هذه المجموعة مطلقاً حسب ما ورد بنيوز يمن وطالب المحامي حزام المريسي من هيئة المحكمة تبرئة موكله حسين الذرحاني والإفراج عنه فوراً وهو ما اعترض عليه ممثل المدعي العام خالد صالح الماوري.وقرر القاضي رضوان النمر مواصلة الاستماع لدفوع بقية المتهمين في جلسة الاثنين المقبل 4 يونيو 2007م .