بلا قيود نت - تحالف صحفيين لمناهضة الفساد Yemen JAC - التقرير الثاني لصحفيون لمناهضة الفساد حول الفساد في اليمن لعام 2009

المقـــــــدمة:

نضع بين أيديكم تقريرنا الثاني عن الفساد "المنشور في صحافة العام 2008م"

الفساد وباء ينتشر بسرعة البرق، وهناك تلازم بين غياب المعالجة وتفشي الداء ، وإذا كانت الوقاية دائماً خير من العلاج فأن التأخر في معالجة أضرار الفساد قد يؤدي إلى الاستفحال والهلاك .

كما تلاحظون فتقريرنا الثاني عن الفساد في اليمن لعام 2008 ، نحاول من خلاله - بالرغم من الإمكانات البسيطة والمحدودة جداً- تتبع ما تنشره الصحافة اليمنية وما يطرح النواب والجهاز المختص "الرقابة والمحاسبة" .

وتعرفون كما نعرف أن الفساد مثل جبل الثلج يخفي أكثر مما يكشف ، وما يصل إلى الصحافة بسيط ويكاد يكون رقماً لا يذكر في ظل غياب "حرية تدفق المعلومات" وغياب العلنية والشفافية وهشاشة وضعف النواب وتبعية مجلسهم للسلطة التنفيذية وعدم كفاءة وصلاحيات الرقابة الرسمية والشعبية.

لهذا كله فإن التقرير الذي نطمح أن يلقى استجابتكم ومناقشاتكم وقراءة ماورد فيه كمعطى من معطيات النشر الصحفي الذي يجب أن يكون بمثابة بلاغ للنائب العام المسؤول عن التعامل معه كبلاغ يجرى التحقيق فيه والتأكد من صحته أو عدمه وصولاً للإجراء القانوني وعلينا التصدي لغول الفساد قدر الاستطاعة وإذا كنا نواجه تحديات ومصاعب شتى في تحدي الفساد اليوم فأنه سيكون قادراً على إهلاكنا شعباً وامةً, حضارة وبشراً غداً أن لم يكن بدء فعلاً .

كصحفيين ضد الفساد ما نطمح إليه حقاً هو أن يلحق التقرير الإهتمام من المهتميين والمتابعيين للشأن العام.

وأن يجد في الصحافة الأهلية المستقلة والحزبية والمواقع الالكترونية والندوات والمجالس القراءة الواعية بوقائع الفساد والأثار التدميرية المترتبة والناجمة عنه.

إن فساد أجهزتنا وخراب ذمم مسؤولينا هو ما يفسر لنا الازمة الشاملة التي تحيق بنا ، والكارثة التي تهدد بلادنا ومجتمعنا وندرك أن خراب الحضارات والتمدن والمدن قد أرتبط بالفساد (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) سورة الاسراء الآية 16.

عبـــــد البـــاري طــــاهـــر

منسق تحالف صحفيين يمنيين لمناهضة الفساد (( يمن جاك ))

كلمة :

بالامكان القول ان هذا التقرير لتحالف صحفيين لمناهضة الفساد يعد انجازاً غير مسبوق فيما يتعلق بالتقارير المدنية الراصدة لحالات الفساد سواء من ناحية الدقة والموضوعية ، حيث تكاد تكون جميع الحالات الواردة في التقرير أسماء وأرقام تم رصدها بدقة وموضوعية استنادا على تقارير رسمية موثقة .أو من حيث حجم وعدد حالات الفساد التي تم رصدها في التقرير ، وهو عمل من شأنه إذا ما تم التعامل الجاد والمسؤول معه من قبل الأجهزة الرسمية المعنية بالمساءلة ومكافحة الفساد ، من شأنه أن يشكل مساهمة حقيقية من قبل الصحافة لمكافحة الفساد ، وبالتأكيد سيمثل تعزيزا لمواصلة هذه الجهود من ناحية كما سيقلل من ارتكاب حالات الفساد من ناحية أخرى.

إننا في منظمة صحفيات بلا قيود ، ونحن نشعر بالفخر إزاء تحالف صحفيين لمناهضة الفساد يمن جاك وإزاء تقريرهم الرائع ، فإننا ندعو التحالف إلى أن يعزز جهده الرائع هذا بتسليم الجهات المختصة بالمساءلة ومكافحة الفساد من الهيئة العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة بالاضافة إلى مجلس النواب نسخ من التقرير ثم التنسيق معها ومتابعة ماتم اتخاذه من قبل تلك الجهات والإشارة إلى ماتم اتخاذه من إجراءات وماتم استرداده من أموال عامة في تقاريره المستقبلية.

بامكان التحالف ان يركز جهوده على أهم حالات الفساد المنشوره في التقرير لاسيما تلك التي بلغت أرقام كبيرة وحين مواصلة الضغط والتنسيق ومتابعة الجهات المختصة وتسليط الاضواء حيال التساهل أو التسامح مع مرتكبي حالات الفساد ومسيئي استخدام السلطة ، فإن من شان ذلك أن يقلل فعلا من فرص ارتكاب حالات الفساد مستقبلا، ومن شأنه ان يجعل شغلي المناصب العامة أن يترددوا كثيرا قبل أن يرتكبوا جرائم الاستحواذ على المال العام .

إن من يلاحظ هذا التقرير ، سيجد أن بعض الحالات تم ارتكابها في سنوات سابقة منذ عام 2005 ومابعدها وقد سلطت عليها الصحافة الضوء في عام 2008م ربما بإشارة واعية إلى أن حالات الفساد لاتسقط بالتقادم، وأن مرتكبي حالات الفساد مهددون بالملاحقة القضائية لاسترداد ماتم الاستحواذ عليه من المال العام في أي لحظة وفي أي وقت ، وان عليهم أن يدركوا أن حالات الفساد لاتسقط بالتقادم وان من حق الأجيال القادمة أن تطالب بالمساءلة والملاحقة بحق من تم التساهل معه وظن انه قد افلت من العقاب .

اننا في منظمة صحفيات بلاقيود ونحن نحيي جهود تحالف صحافيين لمناهضة الفساد يمن جاك على انجاز هذا التقرير فإننا نراهن كثيرا عليهم ونثق أن سيكون لجهودهم الدور الحاسم في مناهضة الفساد وملاحقة مرتكبيه.

توكل كرمان

رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود

خلفية التقرير :

من المهم أن نلاحظ ن كافة حالات الفساد التي وردت في هذا التقرير هي حالات الفساد التي تحدثت عنها الصحافة المقروءة والالكترونية خلال عام 2008م والتي سبق ان ارتكبت في الأعوام السابقة له ، وليست حالات الفساد التي تم ارتكابها في العام 2008م .

كما أن التقرير لم يورد حالات الفساد في بعض المؤسسات العامة وبعض الوزارت ، والأمر لا يعود إلى أن تلك المؤسسات لاتعاني من حالات فساد ، أو لا تشهد إساءة استخدام السلطة ، بل إلى أن الصحافة لم تنشر حالات الفساد بتلك المؤسسات نتيجة لعدم حصولها على المعلومة نتيجة لغياب الشفافية وحق الحصول على المعلومة للمواطنين بشكل عام وللصحافة بشكل خاص ، ولان التقارير الرسمية المختصة بالرقابة كتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لم تتناولها بشكل تفصيلي !

كما أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هي الأخرى محدودة التداول ، ولاتجد طريقها إلى الصحافة ووسائل الاعلام ، والخلاصة ان هذا التقرير لايعطي أي جهة عامة لم ترد في التقرير شهادة بالنزاهة وخلوها من حالات اساءة استغلال السلطة . كما أنه ونتيجة للاعتبارات السابقة ذاتها لايقدم التقرير حالة حصر شاملة لكافة حالات الفساد التي تم ارتكابها في المؤسسات العامة التي أوردها التقرير .

وحسب حالات الفساد التي قمنا برصدها والتوثق منها يمكننا القول بأن :

* تعتبر مصفاة عدن حسب التقرير اكثر الجهات الحكومية ارتكاب للفساد وممارسة لإساءة استخدام السلطة ، وقد ارتكبت مايقارب نصف مجموع حالات الفساد الواردة ، و في التقرير بلغت مجموعة المبالغ المتحصلة عن حالات الفساد في مصفاة عدن مايقارب أربعة مليار دولار وهو مبلغ ضخم يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات لاستعادة تلك الاموال المتحصلة وملاحقة مرتكبيها وهو مانوصي به هيئة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة وكذلك مجلس النواب والمجلس المحلي في محافظة عدن .

* تاتي مصلحة الضرائب والجمارك بعد مصفاة عدن وبلغت مجموع الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها من المصلحة نتيجة لإساءة استغلال السلطة في المصلحة حوالي مليارين دولارونصف، ولذلك فإننا نوصي بضرورة التحقيق والمسائلة ايضا ونطالب الجهات المختصة بالقيام باجراءات التحقيق والملاحقة اللازمة لاستعادة واسترداد الاموال التي تم الاستحواذ عليها .

بلغت مجموع الاختلالات وحالات الفساد التي شهدتها عملية تحصيل المستحقات للدولة في جميع المؤسسات الإيرادية حوالي أربعة مليار دولار مما يكشف عن حالة اختلال كبيرة يعاني منها عملية تحصيل المستحقات العامة ، ولذلك فإننا نوصي بضرورة تحديث آليات التحصيل ، ورفع كفاءة الاجهزة المختصة بالتحصيل كما نوصي بضرورة تحديث الآليات اللازمة والكافية لحفظ الأموال العامة المتحصلة للدولة وحمايتها كما نوصي بضرورة زيادة فاعلية آلية تحصيل الضرائب والجمارك المستحقة للدولة.

بلغت مجموع المبالغ التي طالتها حالات الفساد والاختلالات نتيجة التجاوز في الصرف والصرفيات غير المبررة والصرف بدون وجه حق حوالي مليارين دولار وهو مايدل على اختلال كبير تعاني منه النظم المالية والآليات الخاصة بعملية التصرف بأموال وممتلكات الدولة ،ولذلك فاننا نوصي بمراجعة شاملة واجراء اصلاح شامل للنظم والقوانيين واللوائح المالية ورفع كفاءة الاداراة المالية .

معدي التقرير :

ياسمين علي عبدربه القـاضي

نبيل عبد الرب العواضي

حنان الأكحلي

محمد اسماعيل عبد الرحيم

قاسم اللامي

خالد عبد الهادي

عبد الباري طاهر

توكل كرمان

رصد حالات الفساد المنشورة في الصحافة اليمنية لعام 2008 :

النفط والمعادن:

1. كشفت تقارير صحفية مستندة على تقرير برلماني عن حالات فساد في مصفاة عدن الحكومية حدثت خلال عامي 2006، 2007 نتجت عنها اختلاس نحو 200 مليون دولار ، وأوضح التقرير البرلماني صور التحايل التي اتبعت للاستحواذ على المبالغ منها الصرف على بنود غير معتمدة بالإضافة إلى المبالغة في المصروفات حيث بلغت مصروفات مصفاة عدن ما نسبته 99 % من الإيرادات في معظم السنوات .
2. وكشف التقرير البرلماني أن "مصافي عدن" اشترت مشتقات نفطية من الخارج بالأمر المباشر بمخالفة لقانون المناقصات مع تركيز المصافي في عملية الاستيراد على ثلاث شركات هي المجموعة البترولية المستقلة و"فال" و"فيتول"، دون غيرها موضحا بان مشتريات المصافي للمشتقات النفطية خلال عام 2005 فاقت مليار دولار وتعدت مليار ونصف في عام 2006. كما استوردت مشتقات نفطية بمليار ونصف مليار دولار دون مناقصات خلال العام2007.
3. تحدثت تقارير صحفية عن عملية فساد وإهدار للمال العام في مصفاة عدن تمثلت بكميات الفاقد من النفط الخام من 2003-2006م وصلت قيمتها إلى مبلغ 351.4 مليون دولار (70.2 مليار ريال).
4. وأشارت تقارير صحفية إلى الفاقد البحري كذلك في واردات المصافي من نفط مأرب والواصلة عن طريق البحر بواسطة الباخرة "البريقة" حيث بلغت في العام 2003م 29311 طناً، أي ما يعادل 233418 برميلاً بقيمة 5 ملايين دولار (مليار ريال).
5. خلصت تقارير صحفية مستندة على تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة الدولة العامة خلال العام 2005م إلى عدد من المخالفات وقعت فيها إدارة شركة مصافي عدن من خلال فحص ومراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة منها تنفيذ عدد من عمليات الشراء للأصول الثابتة بالمخالفة لقانون المناقصات، بمبلغ (502.022.188) ريالاً.
6. كما ذكرت تقارير صحفية عدم تقيد إدارة مصافي عدن بالقوانين واللوائح النافذة وعدم ترشيد الإنفاق.. ومثال ذلك شراء سيارات للشركة بالأمر المباشر بقيمة (119.818.905) ريالات بالإضافة إلى وجود نقص في عمليات الشراء التي تنفذها الشركة وعدم استكمال الإجراءات القانونية بشأنها أو المصادقة عليها من قبل لجنة المشتريات.. ومنها شراء وحدات قياس الكثافة بمبلغ (19.169.214) ريالاً.
7. ذكرت تقارير صحفية أن إدارة مصافي عدن باعت شحنات من النفط الخام المخصص للتكرير محلياً لشركات أجنبية وبشكل مباشر بالإضافة إلى تجاوز الصرف حدود الاعتمادات المقرة بالموازنة ومنها التجاوز في بند المصروفات المخصصة بمبلغ (1.360.896.912) ريالاً وبنسبة (341%).
8. تحدثت تقارير صحفية مستندة على تقرير للجهاز المركزي حول مصفاة عدن عن عدد من الاختلالات منها ظهور عدد من الأرصدة والحسابات في القوائم المالية لا تعبر عن الواقع أو الرصيد الحقيقي حسبما هو وارد في النظام المحاسبي الآلي في 31/12/2005م ومنها رصيد الحسابات المستحقة «المدينون» ورصيد حسابات «الدائنون»، الرصيد الدائن على حساب وزارة الكهرباء «مؤجلة» بمبلغ (139.506.314.744) وحساب «الدائنون» الرصيد المدين لحساب شركة توزيع المنتجات النفطية بالمبلغ نفسه.
9. كما تحدثت تقارير صحفية عن تنفيذ عدد من المشروعات في مصفاة عدن في ظل وجود قصور في الدراسات المتعلقة بها وتنفيذها خارج إطار الموازنة منها مشروع تشبيك المصفاة والمنفذ بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
10. قيام إدارة شركة مصافي عدن بتحميل الشركة قيمة المواد المفقودة في كمية المواد المستوردة من الخارج حيث ثبت أنه بدلاً من قيد هذه المواد كالتزامات على المورد والمطالبة بقيمتها يتم إقفالها في حساب التكاليف ضمن صرفيات العام دون المطالبة بالتعويضات عن الكميات المفقودة من الشركات الموردة وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات وقد بلغت قيمة المواد المفقودة التي لم تصل إلى مخازن الشركة (43.934.667) ريالاً وقد شكلت أعلى نسبة في التجاوز 1026% عن الربط المعتــــمد في الموازنة.
11. كما كشفت تقارير صحفية عن مخالفات تمثلت بعدم ترشيد الإنفاق في ما يتعلق بصرف التبرعات والمساعدات سواء لموظفي الشركة أو غيرهم من العاملين فيها وعدم وجود الضوابط القانونية لصرفها.. حيث بلغ الاستخدام الفعلي لحساب التبرعات والمساعدات (338.635.711) ريالاً بتجاوز قدره (33.813.711) ريالاً وبنسبة 11% عن الربط المعتمد في الموازنة لعام 2005م، حيث قامت الشركة بالصرف من هذا الحساب على سبيل المثال مساهمات شهرية للمحافظة تقدم عبر مكتب المحافظ بلغت (19.200.000) ريال ومبلغ (3.600.000) ريال لموظفي المحافظة كما تم دفع مبلغ (27.442.352) ريالاً نفقات محاماة في قضية منشآت حجيف وذلك بتوجيه من وزير النفط حسب إفادة الشركة وكذا مبلغ (60.000.000) ريال لاستكمال مشروع إنارة ساحة العروض في البريقة.. حيث تم دفع المبلغ لمكتب المحافظ في حين أن الجهة المكلفة بتنفيذ هذا المشروع هي وزارة الأشغال وله ميزانيته الخاصة في الوزارة.
12. تحدثت تقارير صحفية عن مخالفات إضافية وارتكبتها إدارة مصفاة عدن منها قيام إدارة الشركة خلال العام 2005م بتكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ وقدره (1.377.330.786) ريالاً دون أي ربط معتمد لهذا الحساب، حيث يشكل هذا المخصص نسبة (27%) من إجمالي المديونية المشكوك في تحصيلها والبالغة (5.059.323.144) ريالاً حسب الكشف المقـدم من الشركة لفرع الجـــــهاز المركزي للرقابة.
13. قيام وزارة النفط بتحصيل 31 مليون دولار مقابل رسوم استخدام أنبوب من قبل الشركات المنتجة والمصدرة للنفط ، حيث قامت بتجنيبها في حساب خاص والصرف منها بطريقة مخالفة للدستور والقانون المالي.
14. كشف النائب محمد الحز مي عن قيام وزير النفط بصرف ما يقارب 430 مليون ريال مكافآت له ولبعض المسئولين في الوزارة.
15. ذكر تقرير صحفي أن إجمالي النفقات المنصرفة من الحسابات النفطية بلغت (6/26.368.524) دولاراً، رافق إجراءات صرفها العديد من الملاحظات، حيث قامت الوزارة بصرف مبالغ كعهد لكل من هيئة المساحة الجيولوجية وهيئة استكشاف وإنتاج النفط مقابل حوافز وبدل وقود ومكافآت بالمخالفة للضوابط المحددة رسميا. وذكر التقرير ذاته أن وزارة النفط والمعادن دفعت لمؤسسة أبو الرجال مبلغ 9.470 دولاراً مقابل شراء مولد كهربائي لمنزل الوزير "وذلك بموجب توجيهات واعتماد وزير النفط بدون أي سند قانوني يخول الوزير باعتماد شراء مولد كهربائي للاستخدام الشخصي من اعتمادات الوزارة". كما اشترت الوزارة من إيرادات الحسابات النفطية سيارة لمدير عام الغاز بـ37.000 دولار دون استكمال الوثائق المؤيدة لصحة الاستحقاق وبالمخالفة للقانون المالي رقم 8 لسنة 90م من حيث عدم إرفاق ما يؤيد استكمال الفحص والاستلام ضمن أوليات الصرف للسيارة وعدم إرفاق ما يؤكد ملكيتها للوزارة وعدم توريدها مخزنيا وفحصها ومن ثم تسليمها للمستفيد كعهدة عليه. وقال التقرير إن الوزارة اشترت سيارة جديدة في ظل وجود سيارات مسلمة لها تمت استعادتها من الشركات النفطية ويفترض مواجهة احتياجاتها الضرورية منها. وذكر التقرير مبالغة الوزارة في المكافآت المصروفة من الحسابات النفطية حيث بلغت في العام 2006م (71/2.079.487) دولاراً أمريكياً مؤكدا أن صرفها يتم بدون وجه حق وبالتكرار.
16. قيام مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وبموافقة من قيادة وزارة النفط بإعتماد مبلغ 450 مليون دولار دون مبرر .جاء ذلك في مذكرة وجهها الدكتور على احمد الاعوش محامي عام نيابة الأموال العامة ( 402/4/98/29/م) بتاريخ 30/1/2008م إلى وزير النفط تتحدث عن تلقي نيابة الأموال العامة بلاغاً تضمن ذلك .
17. رسوم الكوشن، رسوم مقدرة بدولار واحد على كل برميل فقط يوضع في محطة بنزين أو جاز رغم تحصيلها من قبل المكاتب الحكومية إلا أنها لم تورد إلى حزينة الدولة منذ سنوات.
18. كشف تقرير برلماني أن الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلاد لا تخضع مباشرة لسلطتي الضرائب والجمارك وإنما عن طريق طرف ثالث هو وزارة النفط وأوضح التقرير أن مصلحة الضرائب غير مخولة بالإطلاع والتدقيق في الإقرارات المقدمة من الشركات النفطية وكذا فيما يتعلق بكميات الإنتاج ونفط الكلفة أو الضرائب المحتسبة على الشركات النفطية إلا عبر وزارة النفط للأشراف والرقابة على الصادرات النفطية وفقاً لما هو مخول لها قانونياً . وأشار التقرير البرلماني إلى وجود فارق في ضريبة الدخل على الشركات النفطية الظاهرة في الحساب الختامي للموازنة العامة للعام 2005م وذلك مقارنة بما تضمنه الإقرارات المقدمة من الشركات النفطية حيث قدر الفارق بنحو 355 مليون دولار وبما يعادل 68.600 مليار ريال ووفقاً للتقرير فقد بلغ حجم وقيمة الإقرارات المقدمة من الشركات النفطية الأخرى عبر وزارة النفط إلى مصلحة الضرائب (628) مليون دولار وبما يعادل (190) مليار ريال.
19. تحدثت تقارير صحفية عن مخالفات لمعايير السلامة المهنية والبيئية من شانها أن تخلف آثارا خطيرة في قطاع S1 التابع لشركة اوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية (OXY) للنفط حيث أن التسريبات كثيرة جدا في المعدات والخزانات التي تستخدمها في قطاع S1، إضافة إلى الاحتراق المكثف لتسرب الغاز.

الصحة

20. تحدثت تقارير صحفية عن قيام وزارة الصحة باستلام مبالغ نقدية عبارة عن رشى وعمولات بصورة مخالفة للقانون من مقاولي بناء مباشرة بواقع 3% كبدل إشراف من قيمة كل مستخلص انجاز منصرف للمقاول وتوزيع المبالغ على المهندسين والموظفين في وزارة الصحة.
21. تحدثت تقارير صحفية عن عملية فساد في وزارة الصحة تمثلت بتحويل مساعدات حلف اللقاح العالمي (جافي ) للأغراض غير المخصصة لها وصرفها كمكافأت، منها مبلغ صرف لصالح مدير عام ( 12000 دولار شهريا).
22. تحدثت تقارير صحفية عن عملية فساد في المناقصات للمعدات والتجهيزات المبرمة خلال الأعوام (2004- 2007م) بلغت 12مليار ريال تم تورد ما يعادل 6مليارات غير مطابق لمواصفات منظمة الصحة العالمية والمتبقي لم يتم توريدها.
23. تحدثت تقارير صحفية عن عملية فساد في وزارة الصحة تمثلت في الازدواجية في التمويل المحلي والتمويل الأجنبي للمشاريع والبرامج الممولة من قبل الوزارة والمانحين والاستيلاء على معظم التمويل الأجنبي من قيل بعض المتنفذين.
24. كما تحدثت تقارير صحفية عن عملية فساد في الوزارة تمثلت بمناقصة ترميم مستشفى الثورة بمحافظة اب والبالغ تكلفته 560 مليون ريال بالآمر المباشر.
25. تحدثت تقارير صحفية عن مبالغات في النفقات صرفتها وزارة الصحة بصورة مخالفة لما تم رصده في الموازنة التقديرية حيث بلغت مبالغ بدل الإشراف ومبالغ نفقات التصاميم أكثر من 320مليون منصرفة خلال العام 2007م.
26. تحدثت تقارير صحفية عن قيام وزارة الصحة بإخلاء عهد المشتريات للسنوات العشر السابقة للعام 2008 بموجب إفادات خطية باستلام المشتريات و من قبل أشخاص ليس لهم أي علاقة بالموضوع وبعد أن مر عليها عقد من الزمان.
27. تحدثت تقارير صحفية عن عملية فساد في وزارة الصحة رافقت مناقصة الناموسيات بمبلغ 6400000 ستة ملايين وأربعمائة ألف دولار في حين أن قيمتها الحقيقية 3200000 دولار وتم شراؤها بتمويل من الصندوق العالمي وبصورة مخالفة للاتفاقية المبرمة مع الصندوق حيث نصت اتفاقية الصندوق على أن السعر الحقيقي للناموسية الواحدة ب3.2 دولار في حين تم الصرف ب6.4 دولار للناموسية الواحدة بزيادة 100% عن القيمة الحقيقية وكشفت التقارير عن عملية التقاسم للمبلغ بين مجموعة من المتنفذين في القطاع الصحي.
28. تحدثت تقارير صحفية عن عملية تحايل في وزارة الصحة للاستيلاء على أكثر من 180مليون ريال تحت مبرر نفقات لمخيمات طبية خلال الأعوام 2004-2007م وهي عبارة عن مخيمات وهمية حيث لا يوجد ما يفيد عن إقامة أي مخيم كما لم يتم معالجة أي حالة.
29. تحدثت تقارير صحفية عن مصادرة وزارة الصحة لمبلغ (60) ألف دولار تم تخصيصها للمعاقين منذ عام 2004م كاعتماد مالي لمركز المعاقين من قبل الحكومة والمنظمة الدولية للمعاقين رغم أن هناك اتفاقا مبرما بين الجانبين اليمني والمنظمة الدولية للمعاقين التي سلمت المركز للجانب اليمني عام 2004م، والتزمت باستمرار تقديم الدعم له.
30. تحدثت تقارير صحفية مستندة على وثيقة رسمية عن قيام وزير الصحة العامة والسكان بصرف مبلغ (101.334.126) ريالا لإحدى الجهات التجارية مقابل أثاث لمستشفى الأمومة والطفولة في إب، بصورة مخالفة لقانون المناقصات وقبل أن يستلم أي قطعة أثاث ، وخلافاً للقانون الذي يمنع الشراء بالأمر المباشر.
31. تحدثت تقارير صحفية مستندة على تقريرُ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للفصل الثاني والثالث لعام 2006م عن مخالفات وتجاوزات عديدة تحدث بمستشفى جبلة بعشرات الملايين، بالإضافة إلى حصول المستشفى على مبلغ »14.082.453« ريالاً كمساعدات خارجية مقدمة من البعثة المعمدانية قيمة مستلزمات طبية ومعدات وقطع غيار للمستشفى لم يتم إظهارُها أو قيدُها ضمن أصول وممتلكات المستشفى، وأوضح تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قيام المختصين بتنفيذ مناقصات لشراء أدوية ومستلزمات طبية وكذا مشتريات أخرى بمبلغ إجمالي (25.946.844) ريالاً، وقد تم تزويدر جميع الفواتير وعروض الأسعار المقدمة والوثائق المرفقة، بالإضافة إلى إرساء أربع عمليات شراء أدوية على شركة وهمية ليس لها وجود (شركة السماحة) بلغ ما تم صرفـُه (1.010.255) ريالا.
32. كشف تقرير صحفي مستند على تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة حجة عن صرف أكثر من مليوني ونصف خلال العام 2005م فقط بصورة غير قانونية لمدير المستشفى وعدد من موظفي المستشفى لأغراض شخصية. وقال التقرير إنه تم صرف مبلغ (756200ريال ) لمدير المستشفى السابق من عائدات مشاركة المجتمع بالمستشفى بغرض استخراج جهاز أشعة للمستشفى إلى جانب سحب مبلغ (819600ريال ) من عائدات (إيرادات المستشفى ) ومخصصات صندوق الدواء للغرض السابق ، فيما أوضح التقرير بأنه تم صرف مبلغ(754280 ريال) لمواجهة أغراض - وصفها التقرير- بالبعيدة عن أغراض الصرف من تلك الموارد.
33. قيام وزارة الصحة والسكان بقبول مناقصة العلاج " السيكلوسبورين مبالغ فيها تصل قيمتها إلى مليون وسبعمائة ألف دولار خلافاً للرأي العلمي للأطباء فيما أن العلاجات الأصلية لا يتجاوز الاحتياج السنوي منها سبعمائة ألف دولار .
34. تعثر (34) مشروعاً صحياً بمحافظة (حضرموت - الوادي والصحراء) تنوعت بين وحدات ومراكز ومستشفيات ومعاهد صحية كانت في طور الإنشاء أو قيد التنفيذ.
35. كشفت تقارير صحفية مستندة على دراسات وأبحاث متخصصة أن نسبة الأدوية التي تدخل الأراضي اليمنية بواسطة قنوات غير شرعية تصل إلى 60% من جملة الاستيراد الرسمي وأن الحجم المقدر للاستيراد غير الرسمي للأدوية يتراوح ما بين 37-50% من حجم المعروض على السوق.
36. وزارة الصحة والسكان تصر على استكمال إجراءات المناقصتين (9 - 12) لعام 2007م مع شركة (جلفار) الإماراتية الخاصة بتوفير الأدوية الخاصة بزارعي الكلى والكبد والقلب . بالرغم مما قد يترتب من تبعات بعد تأكيد أطباء على ضرورة الالتزام باستخدام العلاج الأصلي ، حيث وجه استشاري ورئيس قسم الكلى بمستشفى أم القيوين بدولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة إلى وزارة الصحة طالب فيها بتوفير العلاج الأصلي مؤكدا على ضرورة استخدام العقار الأصلي سبكلوسبورين نيورال فقط وليس البدائل مثل (سيجما اسبورين ).
37. بينت نتيجة الفحص المستندي لوثائق المشتريات للأدوية والمستلزمات الطبية من حساب صندوق الدواء لعام 2006م من السوق المحلية أنه تم إنفاق(25.469.700) ريال للشراء عن طريق تجزئة المناقصات المعلن عنها لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية لصندوق الدواء، حيث تمت عملية الشراء عن طريق بعض المتقدمين إلى تلك المناقصات، بمخالفة لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، ولائحته التنفيذية، وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن رقم (3) لسنة 1997م، وعدم تضمين كشوف المواصفات.
38. تقرير المجلس المحلي بمديرية جبل حبشي كشف انه تم صرف مبالغ لمشاريع ليس لها وجود على الأرض مثل مشروع بناء مركز صحي بلاد الوافي حيث تم صرف مبلغ 5139667 ريال قبل عام 2007م وتم اعتماد مبلغ 3 ملايين ريال للمشروع نفسه في عام 2007م والمشروع غير موجود. كما تم صرف مبالغ مالية أكثر من المعتمد كما هو الحال في المركز الصحي الغزالية وادي بني خولان حيث أن المعتمد 6 ملايين ريال في عام 2007م والمنصرف 9 ملايين ريال خلال العام ذاته.

المياه

39. كشف النائب محمد الحز مي عن قيام وزير المياه والبيئة بتوريد دعم شهري للوزارة يقدر بـ 5 ملايين 500 ألف ريال من المؤسسات التابعة "مؤسسة المياه والمؤسسات المحلية للصرف الصحي" بصورة مخالفة للقانون بحجة تسيير أعمال الوزارة.

40. كشفت تقارير صحفية مستندة على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن قيام الرئيس السابق للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالاستيلاء على عدد 4 سيارات وفي حين لا تزال 33 سيارة تابعة للمؤسسة مفقودة.

أعلنت المؤسسة العامة للمياه مناقصة برقم (20/2005) خاصة بشراء وتوريد أنابيب استيل + دكتايل +جلفنايز مع ملحقاتها، بمبلغ 306 مليون ريال، وأرسيت بتأريخ 12/9/2005، على مؤسسة صالح التام للتجارة والمقاولات العامة، غير أنه اتضح بناءً على تقرير إحدى الشركات الدولية الفاحصة وهي شركة (كانسبكت) الكندية أن كمية كبيرة من هذه المواد مرفوضة كلياً كونها لاتنطبق مع مواصفات العقد.

41. تحدثت تقارير صحفية بأن مديونية المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة لدى المكاتب الحكومية والتنفيذية والمحلية وبعض المتنفذين تجاوزت 950 مليون ريال، منها أكثر من 650 مليون ريال موزعة على المجالس المحلية والمكاتب الحكومية، فيما تبلغ المبالغ الموزعة على بعض المواطنين والشخصيات التنفيذية القادرة على سدادها أكثر من 300 مليون و لم تعمل المؤسسة مايلزم لاسترداد الديون واستخلاص المستحقات.
42. كشفت تقارير صحفية مستندة على تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات وتجاوزات في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالحديدة بلغت قيمتها أكثر من أربعة مليارات و24 مليون ريال. وذكرت هذه التقارير عددا من المخالفات وقعت فيها المؤسسة أهمها: وجود قصور في نظام الرقابة الداخلية وعدم حصر شامل للأراضي التابعة للمؤسسة ووجود نقص في المضخات والمواسير، ومحملات الكهرباء والمولدات الكهربائية والعدادات بمختلف الأقطار والمكيفات وأجهزة كمبيوتر مع الطابعات والأثاث المختلف وعن وجود أصناف تم جرْدها وليس لها أرصدة دفترية في حسابات المخازن ووجود أصناف راكدة في المخازن من أعوام سابقة لم يتم معالجتها بلغت تكلفتها المالية أكثر من 68 مليونا و88 ألف ريال. إضافة إلى توريد بعض الأصناف غير المطابقة للمواصفات من الزيوت الموردة عبر المؤسسة الوطنية.
43. وأشارت التقارير الصحفية إلى مخالفات إضافية وقعت فيها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالحديدة منها شراء وتوريد مضخات غاطسة مع ملحقاتها بمبلغ 205 آلاف و334 دولارا، وغير مطابقة للمواصفات وعقد التوريد بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية. كما قامت المؤسسة بتلبية بعض احتياجاتها من توريدات وقطع غيار إلى الشراء بالأمر المباشر وشراء وتوريد ثلاث مضخات شفط مع قطع غيار بمبلغ 75 ألفا و74 يورو بدون مناقصة.
44. كما بينت التقارير العديد من المخالفات التي ارتكبتها إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالحديدة منها أن المؤسسة قامت بشراء عدد من السيارات متجاوزة الاعتماد المرصود بمبلغ 54 مليونا و880 ألفا و612 ريالا، وشراء 13 جهاز كمبيوتر بمبلغ 15 ألفا و700 دولار بما يعادل ثلاثة ملايين و26 ألفا و489 ريالا عبر المورد "دلتا تكنولوجي"، وتم قبول العطاء والتوريد بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
45. كما كشفت التقارير عن مخالفة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالحديدة لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية بسبب الاختلالات في الإجراءات التعاقدية والإجراءات التنفيذية للمشروعات المنفذة خلال العام 2005 التي بلغت قيمتها مليارين و83 مليونا و18 ألف ريال.
46. تحويل الهيئة الإدارية القائمة على مشروع الماء في بني حمد (الذي نفذ من قبل منظمة اليونسيف) خاص بها من خلال المتاجرة به مع مزارعي القات والمقاولين منذ أن تم إنجاز المشروع قبل ثلاث سنوات إضافة إلى التلاعب بأنابيب المشروع بشكل عبثى واستبدال أحجام كبيرة بأخرى صغيرة وأتضح أن عملية التبديل لا يوجد فيها شفافية واضحة بل هناك مبالغ مالية متبقية وصل سعر البرميل الماء في المنطقة إلى 16.000 ألف ريال .

الزراعة

47. كشفت لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بمجلس النواب عن عملية فساد زادت قيمتها على مليار و800مليون ريال تعرضت لها الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار بسيئون حضرموت وقالت اللجنة في تقرير لها أن الشركة بيعت بمنشآتها مع الأرض للمستثمر محمد الحداد بحوالي 87مليون ونصف المليون ريال .
48. مكتب الزراعة في محافظة البيضاء يرتكب مخالفات وتجاوزات عديدة من ضمنها التلاعب بالمواصفات والمقاييس الخاصة ببناء عدد من السدود والحواجز بالمحافظة واختلافها عن مواصفاتها الحقيقية.
49. كشف تقرير للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عن إهمال في وزارة الزراعية اليمنية تسبب في حرمان البلد من 13 مشروعاً زراعياً وسمكياً تقدر تكاليفها بملايين الدولارات . وأظهر تقرير النشاط الاستثماري للهيئة في اليمن عام 2008م أن الهيئة العربية أسقطت الـ 13 مشروعاً بسبب سوء الإدارة والتقصير والفساد.
50. ذكرت تقارير صحفية مستندة على تقارير برلمانية أن الفساد في أجهزة الدولة في اليمن تسبب في تعثر مشاريع زراعية ممولة دولياً بقيمة 25 مليون دولار وقد كشف تقرير برلماني عن اختلاسات مالية بـ 25 مليون دولار في مشروع تطوير الري السيلي في وادي زبيد بالحديدة الساحلية وتبن بمحافظة لحج الزراعية.

المالية

51. تحدثت تقارير صحفية عن عملية فساد مالي وإداري تكبدت الدولة خلالها ما يزيد عن (150) مليار ريال في مكتب ضرائب أمانة العاصمة تمثلت باختلاسات واسعة ترافق جباية ضرائب القات، وما يرافقها من تعاملات مالية غير مشروعة بدأت في التسعينات وقدرت المصادر إجمالي ما تم نهبه من هذه الأموال، وما تكبدته الدولة من خسائر حتى نهاية شهر يونيو 2008م، بما يزيد عن (150) مليار ريال.
52. تحدثت تقارير صحفية عن فساد في الجمارك تمثل في عدم تحصيل الديون المستحقة للمصلحة حيث بلغت مديونية الجمارك عند الغير 300 مليار عام 2007م.
53. تحدثت تقارير صحفية عن قيام مأمور الضرائب في مديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة بجلب الضرائب خارج إطار القانون المعمول به ( قانون الضريبة المقطوعة لعام 1999م). وأكدت الوثائق قيام المأمور برفع الضرائب من 10% كزيادة قانونية إلى أكثر من 150% وفي بعض الحالات وصلت إلى 1040% دون أن يستند إلى قانون .
54. كشفت مصلحة الجمارك عن أكبر عملية تزوير من نوعها في البلاد في فواتير التربييتك واحتساب القيمة الجمركية والتلاعب بطراز السيارات بجمرك محافظة تعز 258 وقالت مصادر في الجمارك أن ما تكبدته مصلحة الجمارك جراء ذلك (33) مليار ريال جراء الإعفاءات الجمركية خلال العام 2007م كما تكبدت 165 مليون دولار منها 4 مليارات ريال تحت نظام السماح المؤقت .
55. كشف تقرير لجهاز الرقابة عن تراكم القضايا الضريبية المنظورة أمام المحاكم والنيابات والبالغ عددها (78) قضية منها (62) قضية تبلغ قيمة الضرائب المتنازع عليها حوالي (4.2) مليار ريال .ولفت التقرير إلى تأخر لجان الطعن الضريبي بالإدارة العامة لكبار المكلفين للبت في القضايا الضريبية الخاصة بكبار المكلفين وعددها (49) قضية حيث تقدر قيمة الضرائب المتنازع عليها بحوالى 4.2 مليار ريال منها (19) قضية مرحلة من سنوات سابقة تقدر قيمتها بـ3 مليارات ريال وأشار التقرير الخاص بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الدولة خلال العام 2006م إلى تدني نسبة الاستهداف للإقرارات الضريبية المقدمة التي بلغت نسبة المستهدف فيها حوالي 23% في حين أن إجمالي الإقرارات بلغ (622.451) إقراراً . وذكر التقرير أن نسبة إنجاز أعمال المحاسبة والربط الضريبي على مستوى المصلحة ومكاتبها لم يتجاوز 26% من إجمالي المستهدف خلال العام 2006م للقضايا الضريبية التي تم البت فيها سوى ما نسبته 17%من إجمالي القضايا المحالة إليها .

الكهرباء

56. كشف تقرير رسمي أن قطاع الكهرباء يكبد الخزينة العامة مايربو عن 6 مليارات ريال بسبب الفاقد في التيار الكهربائي الذي تخلفه عشوائية تمديد وتوزيع الطاقة الكهربائية.
57. كشف تقرير رسمي حول الإصلاحات الهيكلية في قطاع الكهرباء أن المديونية الإجمالية لمؤسسة الكهرباء حتى نهاية ديسمبر 2007 بلغت (15.8) مليار ريال، منها 128 مليون ريال مديونية مستحقة على 21 شخصية اجتماعية ومبلغ 305 ملايين ريال مديونية مستحقة على شخصيات مخالفة ومتحدية للقانون، في حين أن مديونية كبار المشتركين أصحاب الفنادق والمزارع والمصانع والمنشآت التجارية الأخرى بلغت 1.1 مليار ريال لعدد 46 مشتركاً، والمديونية الحكومية 4.2 مليار ريال على عدد 24134 مرفقاً حكومياً.
58. أوضح تقرير برلماني أن اليمن يخسر 700 مليون دولار سنويا بسبب عدم تشغيل المحطة الغازية، واللجوء إلى محطات تعمل بالديزل المدعوم حكوميا.
59. أشار تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن وزارة الكهرباء لعام 2006حول تحليل بيانات الحساب الختامي إلى غياب الشفافية في عرض وتبويب الحساب الختامي واحتساب أسعار مشتريات وقود المازوت بأقل من أسعار البيع المحتسبة من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية وبنقص قدره 45 ريال في اللتر الأمر الذي أدى إلى وجود عجز في النشاط الجاري وبنقص لا يقل عن 42 مليار ريال ولفت التقرير عن وجود العديد من المخالفات التي تسببت في إهدار عشرات المليارات إلى جانب الوقود بالمخالفة لأحكام النظام المحاسبي .ومن جانب أخر أوضح التقرير حول نتائج المراجعة والفحص المرفوع من مدير عام الرقابة والتفتيش بالوزارة بتاريخ 7/11/2007م حول مناقصة صناعة وشراء مواد كهربائية بالمخالفة بمبلغ 353.466 ألف دولار تمت في 7/10/2007م إلى جانب وجود تجزئة المناقصة بغرض تغيير طريقة الشراء بالمخالفة لقانون المناقصات.
60. كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن هناك اختلاسات مالية بعشرات الملايين في مؤسسة الكهرباء حيث تضمن التقرير مخالفات مالية في بيع أسلاك النحاس بالمزاد العلني في منتصف شهر يوليو من العام 2007 بـ 34 مليون و 634 ألف و500ريال . وذكر التقرير اختلاس مبلغ 11 مليون و 354الف ريال وذلك بما يوازي 7874 كيلوجرام من أسلاك النحاس البالغ إجمالها 12.700 متر وهي الكمية التي تجنيها في عملية البيع بالمزاد .
61. كشفت تقارير صحفية مستندة على مذكرة تفصيلية مرفوعة إلى وزير الكهرباء من إدارة الرقابة تحمل رقم 64 بتاريخ 20/11/2007م عن وجود مخالفات وتجاوزات في عملية إرساء المناقصات وعقود التوريد للمعدات والمحولات الكهربائية وأشارت المذكرة إلى أن المناقصات يتم تقطيعها وتجزئتها على مراحل بغرض الشراء بالأمر المباشر بدل طرح العملية للمناقصة في مخالفة صريحة لقانون المناقصات.

التعليم الفني

62. أظهر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي راجع أداء وزارة التعليم الفني والتدريب المهني للعام المالي 2006م أن العديد من المشاريع الإنشائية متعثرة ، ولاحظ التقرير أن الوفر ناتج عن عدم التزام الوزارة بتنفيذ المشاريع حسب الاعتمادات المرصودة وعدم استغلال بعض الاعتمادات ويتضح ذلك جليا في المبالغ المعتمدة لحيازة أثاث ومعدات المكاتب وحيازة المصانع والماكينات الثقيلة وتم توريدها كوفر بمبلغ (43.469.167) ريالاً. وتبين وجود عدد 6 مشاريع متعثرة بلغت كلفتها التعاقدية مبلغ (2.377.411.600) ريال وإجمالي ما تم إنفاقه عليها حتى 31/12/2006م مبلغ (410.172.660) ريالاً وأورد التقرير أن هناك عدداً من المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة وبتمويل مشترك (محلي وأجنبي) لم تنفذ وعددها 8 مشاريع بقيمة إجمالية (589.962.000) ريال وبحسب التقرير فقد وصل صافي الوفر في التمويل الأجنبي ما نسبته 60%. ولم تعمل الوزارة على تنفيذ المشاريع المعتمدة ضمن الخطة بل لجأت لتنفيذ بعض المشاريع المعتمدة وليس لها مبالغ مرصودة. كما لاحظ التقرير قيام بعض المقاولين بإسناد تنفيذ المشاريع التي تم ترسيتها عليهم إلى مقاولين من الباطن، ولم تحرك الوزارة ساكنا ولم تتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وقد بلغ عدد تلك المشاريع 7 مشاريع بقيمة تعاقدية بلغت (3.629.560.602) ريال..
63. كشف تقرير صادر عن جهاز الرقابة أن الحكومة تهدر قرضا سعوديا مخصصا لإنشاء معاهد تقنية وقال التقرير إنه تم التعاقد على تمويل المشروع بناء على دراسات قديمة أنجزت في عام 1998م مما أدى إلى عدة نتائج منها: ظهور فجوة تمويلية لدى المشروع تحد من قدرته على تحقيق أهدافه تتمثل في عدم وجود تمويل لبند توفير الآلات والمعدات والأجهزة والمختبرات اللازمة للمعاهد التقنية الجاري تنفيذها لعدم كفاية المخصصات التمويلية المتاحة من القرض السعودي بالرغم من الأهمية التي يمثلها هذا البند للمشروع حيث يمثل المبلغ المخصص له في اتفاقية القرض ما نسبته 55% من إجمالي مبلغ القرض وبالتالي فإنه لا يمكن للمشروع أن يحقق أهدافه المرجوة منه دون استكمال إنجاز كامل مكوناته الرئيسية.
64. وذكر التقرير أن عدم التحضير الجيد للمشروع وعدم وضع تقديرات كلفة تنفيذ المشروع على أسس وبيانات واقعية أدى إلى تحميل خزينة الدولة تكاليف لم يتم الاستفادة منها مما يعد إهدارا للمال العام ناتجاً عن عدم التخطيط السليم والواقعي للمشروع حيث تم إلغاء تنفيذ معهد تقنية معلومات الحاسوب بالأمانة وذلك بعد أن تم إنفاق مبلغ (9.871.885) ريالاً كتكاليف دراسات وتصاميم وتسوير الموقع وتصوير وثائق المناقصات بالإضافة إلى حذف العديد من الأعمال التنفيذية في المعاهد الأخرى مما يؤثر على كفاءتها التشغيلية.
65. قامت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بتنفيذ عملية الشراء للسيارات بدلا من المكاتب الاستشارية وذلك خلافا لمقتضيات ومتطلبات عقود الإشراف التي تلزم المكاتب الاستشارية بتوريدها، إضافة إلى قيامها بتوريد السيارات بعدد (18) سيارة وبمبلغ إجمالي (386.209) دولارات من شركة تهامة عن طريق الأمر المباشر وذلك خلافا لمقتضيات وأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الذي يتطلب إعلان ذلك في مناقصة عامة. ومن خلال الزيارة الميدانية - لفريق جهاز الرقابة- لبعض مواقع تنفيذ المشروع اتضح عدم وجود السيارات المنصرفة للمكاتب الاستشارية في مواقع تنفيذ المشروع لدى المهندسين المقيمين للاستشاريين مما يؤكد عدم استخدام تلك السيارات في أغراض الإشراف على المشروع واستخدامها لأغراض أخرى بالرغم من أن المكاتب الاستشارية ملزمة بموجب العقود المبرمة معها باستخدام تلك السيارات لأغراض محددة لصالح المشروع فقط.

التعليم العالي

66. التلاعب بـ21 مليون ريال سنوياً بكلية التربية أرحب، والتي تجبى من الطلاب كرسوم أنشطة، و12 مليون رسوم طلاب مستجدين، وملايين الريالات من غرامات رسوم الرسوب والغياب عن الامتحانات ، ورسوم التخرج كلها تجبى بصورة مخالفة للقانون ويتم تجنيبها وصرفها بصورة مخالفة للقانون المالي.
67. الكشف عن حالات فساد ترافق عملية الابتعاث وتوزيع المنح الدراسية الخارجية نتيجة الرشوة وتدخلات النافذين في التصرف بها بعيداً عن الاستحقاق الفعلي القائم على معايير علمية واحتياجات وطنية.
68. كشف تقرير جهاز الرقابة عن غياب رؤية استرايتيجية واضحة تحكم عملية الإبتعاث والدراسة في الخارج وتحدد مجالاته وفق الاحتياجات المستهدفة وأوضح التقرير أن هناك ضعفاً في آليات الإشراف على المبعوثين مشيراً إلى تعدد جهات الإبتعاث التي بلغت (28) جهة بعيداً عن الجهة المعنية وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

التربية والتعليم

69. تحدثت تقارير صحفية عن عملية فساد تمثلت باختلاس مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء خمسة ملايين ريال رُصدت كمستحقات للمعلمين الجدد عن باقي شهر 12 للعام 2007م ، كما كشفت عن فرض مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء على الموظفين الجدد لعام 2007م دَفْع مبلغ مالي قدره 4500 ريال عن كل موظف أثناء تسليم ملفات التوظيف.
70. كشفت لجنة تابعة لجهاز الرقابة والمحاسبة عن تورط مسئولين في مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجوف بمخالفات أبرزها إضافة أسماء 386 شخصاً بصورة غير قانونية كموظفين في كشوفات المرتبات إلى جانب ذلك لم يستكمل مكتب التربية الوثائق والإدخال إلى الحاسب للأسماء الصحيحة المتبقية منذ أغسطس 2003م وبعض التوظيفات للأعوام التالية لعدد 224 موظفا مع عدم إلغاء الأسماء الوهمية والمزدوجة . مشيرة إلى أن وراء القضية عمليات بيع للوظائف تورط فيها مسئولون في مكتب التربية بالجوف وآخرون في صنعاء ووصلت قيمة الوظيفة الواحدة 300 ألف ريال إلى جانب عمليات أخرى خاضعة للبيع والشراء أثمرت عن نقل معلمين إلى خارج الجوف أو مناقلتهم بين مديريات المحافظة بصورة مخالفة للقانون.
71. ذكرت تقارير صحفية أن طباعة الكتاب المدرسي تتم بمؤسسات طباعية أخرى مع أن مؤسسة طباعة الكتاب الحكومية تمتلك قدرات طباعية ضخمة .حيث تم إخراج نحو 25 عنوانا بكمية تصل إلى 81 مليون كتاب مدرسي بقيمة مليار وسبعمائة مليون ريال إلى مطابع تجارية.
72. حسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فإن المبالغ المحصلة وغير الموردة من رسوم الخدمات التعليمية حتى 12-12-2005 بلغت 740 ألفا و962 ريالا في جبل حبشي بتعز.
73. جاء في تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن هناك مبالغة في تكلفة بعض المشاريع التي ذكرها مكتب المالية بمديرية جبل حبشي في تقريره مثل ترميم سكن المدرسين وادي بني خولان التي كلفت مبلغ 5627508 ريال في حين تم ترميم مدرسة الشهيد عبد الرحمن عدينه بـ 8589000 ريال وترميم مدرسة السبعين وادي خولان بلغت 9356925 ريال وترميم مدرسة المنار الحقل بلغت تكلفتها 12879440 ريال في حين المعتمد عام 2007م هو 250 ألف ريال كما ورد في التقرير ومدة العقد سنة واحدة فقط أما سور ملعب الشباب من عام 2004م بلغ 18040000 ريال وسور المعهد المهني 2006م بلغ 18718478 ريال.

الثقافة

74. كشف تقرير برلماني عن تخصيص 40 مليون منذ ست سنوات حتى العام 2008 لترميم بيت القاضي راغب الاثرى . إلا أن البيت الاثرى المذكور لم يتم ترميمه إلى 4 يونيو2008م.
75. تعرض الآثار في مدن براقش ونشن وخربة همدان ونشف في محافظة الجوف لأعمال نهب ونبش وتخريب من قبل المتاجرين بالآثار بتواطؤ بعض النافذين بالإضافة إلى أن المواقع الأثرية في محافظة مأرب لم تسلم هي الأخرى من أعمال التخريب والنهب والسطو والحفر العشوائي كما أن مدينة مأرب القديمة تعرضت لنهب حجارتها التي تعتبر جزء من مكونها المعماري التاريخي.

الإعلام

76. ذكرت تقارير صحفية وجود تلاعب مالي كبير بوزارة الإعلام أثناء حجز حيز فضائي للقناة الفضائية على القمر الصناعي العربي عرب سات ،حيث أن الفضائية حجزت على القمر الصناعي بما قيمته (مليونان وأربعمائة ألف دولار) سنوياً بينما عرض السعر المقدم من عرب سات بشأن تأجير حيز فضائي للقناة التعليمية ثلاثمائة وخمسة ألاف دولار فقط ، ما يعني وجود تلاعب كبير في القضية عند المقارنة بين المبلغين..

الرياضة

77. تحدثت تقارير صحفية عن مخالفات مالية بأكثر من مليون ريال في مكتب الرياضة بالمحويت.
78. ذكرت تقارير صحفية وجود تلاعب ومتاجرة باستحقاقات المتعاقدين مع إدارة صندوق رعاية النشء والمستحقين للوظيفة العامة للدرجات الوظيفية للمتعاقدين مع الصندوق لعام 2007م حيث تم استبدال (17) درجة وظيفية معتمدة للصندوق بأشخاص ليسوا متعاقدين مع الصندوق وغير معروفين ومنهم من هو موظف في مرافق حكومية أخرى "ازدواج وظيفي".

وزارة المغتربين

79. تحدثت تقارير صحفية عن اختلاس مخصصات دعم الجاليات ومدارسها حيث أكد الوكيل المساعد في وزارة شؤون المغتربين أن هناك مبالغ كبيرة صرفت من وزارة المالية كدعم للجاليات اليمنية في الخارج وكذا لمدارس بعض الجاليات إلا أنها لم تسلم إلى مستحقيها بحسب شكاوى الجاليات .

التجارة

80. تحدثت تقارير صحفية عن بيع (80) مكينة حياكة في السوق السوداء وبأسعار زهيدة في مصنع الغزل والنسيج بعدن لم تكن هي الأولى حيث قامت إدارة المصنع ببيع دفعة سابقة تمثلت بـ"70" مكينة حياكة منتصف العام الماضي بمبلغ 2.800.000ريال أي بسعر 40.000 ألف للمكينة الواحدة.
81. تحدثت تقارير صحفية عن اختفاء 6 ملايين من صندوق وزارة الصناعة.

الأشغال

82. كشف تقرير صحفي أن إيرادات تراخيص البناء ورسوم التحسين والنظافة في مناخة لم تسلم للمسئول المالي بل تحصل عن طريق مدير الفرع الذي أكد التقرير عدم امتثاله أمام اللجنة المكلفة بالنزول الميداني.التقرير الميداني ذاته أثبت أن أهالي المنطقة أفادوا بوجود اتفاقات بينهم ومدير المكتب بغرض البناء بدون ترخيص كما كشف عن وجود سند إيراد محلي مكتوب رقماً (75.000) ريال فيما كتابياً سبعة ألف وخمسمائة ريال. وأشار التقرير إلى عدم معرفة مصير إعتمادات المكتب المتصلة بنفقات سلعية وخدمية ونفقات الصيانة مع وصول شكاوى الموظفين والسائقين بعدم حصولهم على مستحقاتهم

القضاء

83. اختفاء أكثر من (80) مليون ريال من خزينة المحكمة التجارية بصنعاء. كانت عبارة عن ودائع لدى المحكمة من قبل المتقاضين.

الانتخابات

84. كشف تقرير قدمته لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب عن نتائج دراستها الحساب الختامي في للجنة العليا للانتخابات للجنة من خلال تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعام 2001م أن نتائج المراجعة والفحص للحساب الختامي للجنة العليا للانتخابات لعام 2001م أسفرت عن وجود تجاوز في الاعتماد المقدر للباب الأول (النفقات الجارية) بمبلغ 751 ألف و 810 ريال دون الحصول على الترخيص المالي بذلك من السلطة المختصة.
85. كشفت رسالة موجهة من نيابة الأموال العامة لأمين عام لجنة الانتخابات عن تزوير موظفين في اللجنة لمحرر رسمي تم الاستدلال به أمام المحكمة التجارية في قضية منظورة لدى الأخيرة وأوضحت مصادر في لجنة الانتخابات أن قضية المحرر المزور متصلة باختلاس حوالي 17 مليون ريال من أصل 113 مليونا خاصة بانجاز أحد المباني المملوكة للجنة .

الأراضي

86. ذكر تقرير برلماني للجنة العدل والأوقاف استيلاء بعض الشخصيات -لم يذكرها- على أملاك الأوقاف في محافظتي ريمة والمهرة.
87. وفقاً لتقارير رسمية فان أكثر من 29 مليون متر مربع من أراضي الأوقاف في عدن تعرضت للنهب على هيئة مبان، قدر عددها بـ80 موقعا وقفيا تصرفت بها مصلحة أراضي وعقارات الدولة، فيما 22مبنى حكوميا بنيت على أراضي أوقاف بمساحة 646.115ألف متر تقريبا. وتشير تلك التقارير إلى أن تلك الأراضي تعرضت للسطو من قبل هيئات وشخصيات نافذة ومنها أراضي الأوقاف الواقعة خلف المشروع السعودي بالمعلا تم الاستيلاء عليها من قبل بعض القضاة بالرغم من وجود أحكام نهائية بأنها أراضي وقف إضافة إلي وجود مشاريع للأوقاف معرضة للنهب من قبل متنفذين كما أن أراضي وممتلكات وقف أخرى تعرضت للاستيلاء من قبل (المساحة العسكرية) والمجالس المحلية واللجنة العليا لمعالجة قضايا الإسكان ومتنفذين.
88. الكشف عن عملية نهب منظم تمت ضد المعاقين وكان مخططاً لها منذ تأسيس الجمعية. 380 عضواً استوعبتهم الجمعية عن طريق التحايل على القانون على مساحة 1900 فدان، وتم استيعاب 380 اسماً كأعضاء هم مجموعة من الضباط والعسكر، تم الاتفاق معهم مقدماً على البيع، ومنهم أسماء وهمية.. وغيرها من الأساليب غير القانونية، ليفضي كل ذلك في آخر الأمر إلى استحواذ مجموعة أشخاص منهم رئيساً للجمعية(مدير ضرائب في لحج، تمت ترقيته إلى منصب مدير ضرائب القات بالجمهورية)، إضافة إلى إحدى الشركات العقارية وأسفرت العملية عن نهب مساحة 2500فدان من الأراضي.
89. الاستيلاء على آلاف الفدانات من مساحات الأراضي من قبل متنفذين أسفرت عن نهب واستيلاء غير مشروع لـ 10 آلاف فدان (تمتلكها جمعيات زراعية عديدة) مازالت منهوبة بالرغم أن الجمعيات تمتلك جميع الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتها الأراضي.
90. ملاك الأراضي والمنتفعون في الحديدة يكشفون عن وثائق معمدة ورسمية تثبت ملكيتهم لأراض استولى عليها نافذون لا يملكون أي وثائق.
91. سطت مجموعة مسلحة على أرض خاصة بموظفي مؤسسة موانئ البحر الأحمر بالحديدة بعد عجز السلطات الأمنية عن حمايتها.
92. البسط على الكثير من مراهق الوقف ،في أمانة العاصمة حيث جرى الاعتداء على مراهق الوقف في سعوان بني حشيش وغيرها من قبل قيادة أمانة العاصمة، كما تم حجز الكثير من الأراضي والمراهق التابعة للوقف من قبل المعسكرات وجمعية الدفاع الجوي في شملان بمديرية همدان وكذا في سنحان وغيرها.
93. تحدثت تقارير صحفية عن قيام مدير مكتب هيئة الأراضي وعقارات الدولة بمديرية تريم بالاعتداء والسطو التي تمت على مخطط الأراضي المخصصة والمحددة لعملية إعادة الإعمار للمتضررين والمنكوبين من كارثة السيول الفيضانات أواخر شهر أكتوبر 2008م بمنطقة مشطة بتريم وأكدت المصادر ازدياد عمليات الصرف والحجوزات للأراضي السكنية بشكل عشوائي في مواقع متفرقة من المديرية طالت المرتفعات الجبلية ومجاري السيول والملك الخاص وغيرها بموجب استمارات حجز موقع "صرف أولي" وانحصار مجمل تلك العمليات لصرف الأراضي على مسئولين متنفذين في عدة جهات مختلفة منها إدارات حكومية أمنية - نيابية استخباراتية وعسكرية.

المحلية

94. تحدثت تقارير صحفية أن إدارة محافظة ريمة صرفت مبالغ كبيرة على طرق وهمية. كما صرف مستخلصات لمقاولين قدامى بعشرات الملايين.
95. تحدثت تقارير صحفية عن قيام صندوق النظافة والتحسين محافظة الحديدة بشراء 45 آلة ومعدة نظافة بـ302.264.000 ريال بزيادة عن قيمتها في السوق قدرت نسبتها بأكثر من 144% "من خلال مقارنة الأسعار المقدمة من الشركة الموردة المعتمدة من قبل الصندوق كتكلفة تقديرية مع الأسعار من واقع فواتير الشراء المشار إليها في البيانات الجمركية اتضح أن الأسعار المعتمدة كتكلفة تقديرية للمناقصة لا تعبر عن الأسعار السائدة بالسوق بفارق (161.316.132) ريالاً بالزيادة ونسبة 144% من القيمة المحددة بالبيانات الجمركية بعد إضافة الضرائب والرسوم الجمركية.
96. كشفت تقارير صحفية مستندة على تقرير لجهاز الرقابة عن مخالفات مالية في ديوان محافظة ريمه بلغت أكثر من مائة وثمانية عشر مليون ريال خلال عامي 2005- 2006م. وقال التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه من خلال عملية الفحص والمراجعة المستندة لكافة الوثائق المقدمة لفريق المراجعة تبين أن تجاوزات ومخالفات صاحبت عملية الصرف ألحقت الضرر بخزينة الدولة بمبلغ (118.820490) وتوزعت تلك المبالغ على صرفيات ونفقات غير قانونية وغير مبررة وتفتقر إلى المستندات التي توضح مدى صحة صرفها.وذكر التقرير أن أكثر من 39مليون ريال صرفت كاعتماد ضيافة كمخصصات شهرية لعدد من قيادات المحافظة بدون مبرر قانوني.بينما ذهبت أكثر من 4 ملايين كبدل تنقل لبعض قيادات المحافظة قال التقرير أنها بدون مبرر قانوني، وأربعة ملايين وثمانمائة ألف ريال صرفت مقابل إيجارات لمكاتب التنسيق بأمانة العاصمة ثبت لفرع الجهاز عدم وجود أي مقر لمكتب التنسيق بأمانة العاصمة. وأوضح التقرير أن 28مليون ريال صرفت تحت مسمى عهد وتبين للرقابة عدم تصفية تلك المبالغ حتى وقت إعداد التقرير في سبتمبر من العام 2007.
97. كشف المجلس المحلي بمدينة المحويت عن مخالفة مالية بأكثر من تسعمائة ألف ريال من البرنامج الاستثماري بالمديرية صرفت مكافأت ومتابعات لمكتب الشباب والرياضة.
98. كشفت مصادر صحافية أن محافظ مأرب تصرف بصورة مخالفة لما رصدت له بمبلغ مليونين و500 ألف دولار سلمتها الشركات النفطية كجزء من التعويضات لأبناء المحافظة عن التلوث البيئي للعامين 2006 ،2007 بالإضافة إلى تكليف أحد المقاولين المقربين من المحافظ بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي لمديريات المحافظة بمبلغ 11 مليار ريال خلال عام واحد، مع أن المقاول المذكور عجز عن تنفيذ كهرباء مديرية مدغل .
99. تحدثت تقارير صحفية مستندة على تقرير برلماني قدمته لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن نتائج زيارتها الميدانية لعدد من المحافظات ، عن قيام محافظي بعض المحافظات وإدارات الصناديق للنظافة في تلك المحافظات بصرف مبلغ (905،912،325)ريال بصورة غير قانونية وإنفاقها خارج الأهداف المحددة لها مقابل مساعدات ومكافآت وضيافات ومهرجانات وبدلات سفر.

قضايا مشتركة في أكثر من جهة رسمية

100. تحدثت تقارير صحفية عن عملية ابتزاز واسعة في محافظة ريمة أثناء توزيع الدرجات الوظيفية تتكرر كل عام من خلال التنسيق بين معظم مكاتبها في استقطاع الدرجات الوظيفية حيث تصل الإتاوات المقدمة على كل وظيفة إلى 700 ألف ريال على كل متقدم لطلب التوظيف موزعة بين الخدمة ومكتب المالية والمجلس المحلي بالمحافظة.
101. كشفت تقارير صحفية عن قيام مدير عام مديرية وصاب وأمين المجلس المحلي ومدير مكتب المالية.. بمخالفات مالية تمثلت بشراء بوكلين بـ30مليون ريال بالأمر المباشر وبصورة مخالفة لقانون المناقصات.
102. لجنة الزراعة والري بمجلس النواب كشفت عن تورط مسئولين في وزارة الزراعة وجمرك الحديدة بالسماح بدخول شحنة مبيدات محظورة التداول بصورة مخالفة للقانون عن طريق جمرك ميناء الحديدة لعدد خمس حاويات تحتوي على كمية 58500 كيلو لتر إلى مخازن إحدى المؤسسات المستوردة مؤسسة في العاصمة صنعاء. وقالت اللجنة في تقريرها: إن هذه الشحنة تحتوي على مواد كيماوية سامة تشكل مخاطر فادحة على الإنسان والبيئة.
103. تلاعب بالدرجات الوظيفية في محافظة لحج مديرية المقاطرة من قبل المجلس المحلي ومكتب التربية وسوء أوضاع التعليم وتوزيع مخصص الضمان الاجتماعي لغير المستحقين .
104. تعرضت عشرة محولات كهربائية كانت في المبنى الحكومي لمديرية أرحب للسرقة، بتواطؤ موظفين في المبنى الحكومي مع نافذين بقيادة محافظة صنعاء في سرقة وبيع المحولات الكهربائية.
105. التقرير الصادر عن فرع الجهاز المركزي لمحافظة صنعاء عن نتائج فحص ومراجعة المكتب للعام المالي 2007م لبحث شكوى بعض موظفي المكتب بشأن تزوير توقيعاتهم يؤكد وقوفه على وثائق ذات طابع مالي تؤكد عملية الاستيلاء والقيام بمخالفات مالية وجنائية جسيمة ألحقت الضرر بالمال العام.

قضايا أخرى

106. تحدثت تقارير صحفية عن مخالفات كبيرة في عملية خصخصة شركة تصنيع وتسويق الملح والجبس المساهمة بالصليف في محافظة الحديدة لصالح موظفي وعمال الشركة وأعطيت قيمة الأسهم كسلفة سيتم سدادها من أرباح الشركة وفي حين بلغ الفائض للشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 2008م مبلغاً وقدره 82 مليوناً و 459 ألفاً و 323 ريالاً صافي بعد خصم المصروفات ولم يوجه رئيس مجلس الإدارة بسداد قيمة الأسهم من فائض الأرباح التي لا زالت مقيدة عليهم كسلفة... ناهيك عن الفائض منذ بداية 2004م مع العلم أن القيمة الإجمالية للأسهم 53 مليون ريال.
107. اعتبرت تقارير صحفية قرار تسليم المنطقة الحرة بعدن لشركة ميناء دبي بمثابة صفقه مشبوهة مشيرة إلى المستندات والوثائق المقدمة والتي تؤكد أن الشركة الكويتية قدمت عرضا يصل إلى 892 مليون دولار لإدارة محطة عدن للحاويات وجزء من ميناء المعلا ثم رفعت عرضها إلى 924 مليون دولار في الجولة الثانية من المناقصة ومع هذا جرى تجاهل العرض الكويتي في المرحلتين رغم انه الأقوى ماليا.
108. تورط مجموعة من مسؤولون في الدولة ووزير في الحكومة في أكبر قضية فساد في محافظة الحديدة وقيامهم باستغلال صلاحياتهم ومناصبهم في الاستيلاء على مبالغ مالية باهظة تخص التعويضات عن أرض مطار الحديدة الدولي..
109. هناك 28 مؤسسة اقتصادية مملوكة للدولة لا أحد يعرف عنها شيئا ولا عن أرباحها ولا لمن تعود إدارتها،حيث يشير تقرير برلماني إلى أن تلك المؤسسات لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
110. كشف جهاز الرقابة عن أربعة مسئولين يتورطون في قضية فساد بالملايين كبدت الخزينة العامة أكثر من ثلاثمائة مليون ريال وإجراءات التوريد تضمنت العديد من المخالفات والتجاوزات الفنية والمالية والقانونية.
111. رسوم المرافق العامة لا تحصل ولا تورد إلى خزينة الدولة ورسوم الجامعات والمستوصفات والمكاتب الحكومية على مستوى الجمهورية تحصل رسومها سنوياً ولم تورد إلى الخزينة العامة .
112. ألزمت محكمة دولية في باريس متخصصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بقضايا الاستثمار الحكومة بدفع (27) مليون دولار تعويضات لصالح شركة خط الصرار الخليجية الدولية.
113. تكبدت الخزينة العامة للدولة خسارة فادحة بلغت 200 مليون دولار ليمنفست جراء تعويض الحكومة لشركة يمنفست مقابل فشل مشروع المنطقة الحرة الذي وقعته مع الهيئة العامة للمناطق الحرة عام 1996م . وكانت الحكومة قامت بتوقيع إتفاقية مجحفة مع شركة يمنفست تقضي بحصول اليمن على نسبة 15% سنوياً من عائدات الميناء .
114. كشف تقرير برلماني أن الاستخدام العشوائي للقروض والمنح الخارجية يفقد البلاد إمكانية الاستفادة من موارد هذه الفروض في مشاريع تنموية وحيوية مشيراً إلى أن نسبة المستخدم من القروض خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية 2001-2005م بلغت 18% وأشار تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة حسابات موازنات الدولة للعام 2005م إلى غياب الاستيعاب الكامل لبعض القروض والاستفادة القصوى منها وإلغاء أجزاء من قيمتها بنسب تراوحت بين 22-50% وكذا التعديل في المكونات المستهدفة كمشروعات وإعادة هيكلتها من فترة إلى أخرى واستحداث مكونات جديدة وتنفيذ البعض منها وإنفاق مخصصات البعض الأخر. ووفقاً للتقرير فإن عدم انتظام آلية السحب لمبالغ القروض قد أثر سلباً وأدى إلى تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية تتمثل في عمولات الالتزام عن المبالغ غير المسحوبة والتي تشترط معظم اتفاقيات القروض والتي تصل في بعضها إلى نسبة 67% من سعر فائدة القروض. وقال التقرير انه وفقاً لتقارير جهاز الرقابة فأن بلادنا تحملت نتيجة تطبيقها لشروط عمولات الالتزام الذي بدأ تطبيقه عام 2004م وبموافقة الجانب الحكومي قد بلغ خلال عامي 2004-2005م نحو 4.755.297 دولار بنسبة 19.4% لصالح هيئة التنمية الدولية مضافاً إليها فوائد مسددة خلال العامين المذكورين بنسبة 46.4% من إجمالي الفوائد عن المستخدم من القروض المتعاقد عليها خلال فترة الخطة الخمسية الثانية.
115. كشف تقرير رسمي وجود عجز في الموارد المطلوبة لتحقيق الأهداف الأساسية للألفية الثالثة والمتمثلة في التخفيف من الفقر والتعليم الأساسي وتحسين المستوى الصحي وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي من عام 2001م وحتى 2015م، وبواقع (29971) مليون دولار من إجمالي المبالغ المقدرة والتي حددها التقرير بـ(82435) مليون دولار مرجعاً سبب هذا العجز الحاصل إلى التضخم في حجم الإنفاق عليها وبما يقدر بـ(52464) مليون دولار. وأشار التقرير إلى أن ضعف كفاءة العديد من القيادات في مؤسسات الدولة ناتج عن الوساطات والمجاملات والمحسوبيات في تعيين ذوي الولاء والقرابة .
116. أحد النافذين في مديرية المسراخ تعز يغلق مشروع مياه الشرب مستحوذا على المشروع إلى ملكية خاصة ًله.
117. كشفت تقارير صحفية مستندة على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعام 2007م،عن إختلالات وفضائح فساد مالي وإداري كبيرين في مختلف القطاعات الحكومية لمديرية جبل حبشي من محافظة تعز مشيرة إلى أن عيوبا في البناء والتشييد والسفلتة صاحب تنفيذ طريق الضباب والمسراخ مما أدى إلى انهيار الجدران الساندة للطرق بفعل الأمطار قبل الانتهاء من تنفيذها، إضافة إلى وجود تشققات على الطبقة الإسفلتية وخراب مداخل ومخارج العبارات بسبب عدم وجود أكتاف وعدم رصفها وصغر حجم العبارات وعدم وجود تصريفات لمياه الأمطار على جوانب الطريق وعدم سلامة مخططات تلك العبارات نتيجة لعدم الالتزام بالتنفيذ وفق العقد الموقع .
118. كشفت تقارير صحفية مستندة على تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عملية فساد وإهدار للمال العام رافقت عملية تصريف المعونة الأمريكية 2003- 2004 بملايين الدولارات موضحة بان المعونة الخاصة بعام 2003 تم بيعها بنقص عن التكلفة التي قدرتها الجهة المانحة.بحيث كان النقص بمبلغ (3.139.950) دولار أمريكي. أما معونة عام 2004 فقد تم بيعها أيضا بنقص قدره (1.245.240) دولار أمريكي.
119. كما أشارت التقارير الصحفية إلى تحفظ الجهاز على صحة وسلامة صرف مبلغ قدره (4.286.363) دولار أمريكي من عائدات بيع معونة عام 2003. وكذا مبلغ قدره (9.406.076) دولار أمريكي من معونة عام 2004. وكان التحفظ بسبب عدم تمكين الجهاز من مراجعة الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة للصرف.
120. عدم إرفاق عقد بيع كمية 13.500 طن دقيق ضمن معونة العام 2004
121. البيع للمعونة الأمريكية 2003، 2004تم بنقص كبير عما هو مقدر له. فبينما قدر سعر طن الدقيق الأبيض بـ 198.22 دولار أمريكي لمعونة عام 2003، بحسب اتفاقية المعونة المقدمة من الجانب الأمريكية، تم بيعه - بحسب الوثائق بـ184 دولار فقط. وكان إجمالي الفارق بين السعر المقدر والسعر المباع، مبلغ قدره (1.066.500) دولار.
122. الدقيق الأبيض للعام 2003 ضمن المعونة الأمريكية فكان سعر الطن المقدر للبيع هو (342.23) دولار. بينما تم بيعه بـ (204) دولار. حيث بلغ إجمالي الفارق مبلغ قدره (2.073.450) دولار. وبالتالي فقد بلغ إجمالي الفارق الكلي للقمح والدقيق بين القيمة المقدرة للبيع والقيمة المباع بها للعام 2003، مبلغ وقدره (3.139.950) دولار.
123. وبالنسبة لمعونة العام 2004 فقد بلغ إجمالي الفارق بين السعر المقدر والسعر المباع به للكمية كلها، مبلغ وقدره (1.245.240) دولار حسب تقرير جهاز الرقابة.
124. بخصوص بيع كمية (44.000) طن قمح للمشتري محمد علي العودي بحسب العقد الموقع معه بتاريخ 27 - 7 - 2004، فقد اتفق على أن يخصص مبلغ (5.30) دولار للطن الواحد باسم تكاليف تفريغ واستلام الشحنة والمصاريف الأخرى، وأن يتحملها الطرف الأول (الجانب الحكومي) خصماً من سعر البيع للمشتري وهو مبلغ يصل الإجمالي العام له 233 ألف ومائتين دولار. واعتبر تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة أن ذلك تم بدون وجه حق، حيث أن البواخر الناقلة للقمح السائب مجهزة بأجهزة الشفط والتفريغ لحمولتها.
125. يقول تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن إيرادات معونة العام 2003 الأمريكية تم التوريد بالزيادة لقيمة القمح من قبل المؤسسة الاقتصادية بمبلغ (836.383) دولار. بينما تم التوريد بالنقص لقيمة الدقيق من طرف المشتري محمد علي العودي، بمبلغ (6.693) دولار. وبالنسبة للعام 2004، فيتضح أن قيمة الزيادة الإجمالية عما هو موجود في العقد، لكامل المعونة، والموردة إلى البنك، بلغت (11.304.953) دولار. ولم يجد الجهاز رداً على استفساره عن هذا الخلل.
126. بلغت قيمة المعونة الأمريكية الموردة إلى البنك المركزي مبلغاً وقدره (95 /34.669.753) دولار أمريكي. إلا أن ماتم تخصيصه لتمويل المشاريع بلغ فقط (26.128.000) دولار أمريكي، بفارق قدره (95 /8.541.753) دولار أمريكي. وإذا ما خصم من هذا الفارق نفقات تشغيل بواقع (5%) والرسوم الجمركية بواقع (6%) ، فإن المبلغ المتبقي دون تخصيص يبلغ (17/5.475.486) دولار أمريكي، أوصى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بضرورة توضيح الأسباب

الجدول رقم ( 1) ، حجم الفساد حسب الجهة .

الجدول رقم ( 1- أ ) حجم الفساد في مصفاة عدن :

المبلغ	نوع المخالفة
70200000000	استيلاء على المال العام
47464935711	الصرف بدون وجه حق
684944974	التلاعب بالمناقصات
1360896912	تجاوز في المصروفات
440883645530	التلاعب في تحصيل الضرائب و المستحقات العامة
6200000000	الصناديق الخاصة وتجنيب الحسابات
90000000000	صرفيات غير مبررة
68600000000	تجنيب الحسابات
725394423127.00

الجدول 1- ب ، الفساد في وزارة الصحة .

المبلغ	نوع المخالفة
359,310,480	الصرف دون وجه حق
12617816544.0	التحايل على المزايدات و المناقصات العامة
316375846.0	استيلاء على المال العام
340000000.0	عدم ترشيد الانفاق
13633502870.00	الإجمالي

جدول 1- جـ ، حجم الفساد في المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي

المبلغ	نوع المخالفة
4,084,380,000	الصرف بدون وجه حق
2,445,085,000	المناقصات
950,000,000	تحصيل المستحقات
7,479,465,000	الإجمالي

جدول 1-د : حجم الفساد في الزراعة

المبلغ	نوع المخالفة
1,800,000,000	الاستحواذ والاستيلاء على المال العام
5,000,000	تعثر المشاريع بسبب الاهمال وسوء الإدارة
5,000,000	الاستيلاء على المال
1,810,000,000	الإجمالي

جدول 1- هـ / حجم الفساد في الضرائب

المبلغ	نوع المخالفة
150,000,000,000	تجنيب الحسابات
432,000,000,000	التلاعب في تحصيل المستحقات
240,000,000	الاستيلاء على المال العام
582,240,000,000	الإجمالي

جدول 1- و : حجم الفســاد في الكهرباء :

المبلغ	نوع المخالفة
15806000000	التلاعب في تحصيل المستحقات
140,000,000,000	البذخ وعدم ترشيد الانفاق
70,700,000	التلاعب في المناقصات والمزايدات
45,988,500	الاستيلاء على المال العام
155,922,688,500

جدول 1- ز : حجم الفساد في التعليم الفني

المبلغ	نوع المخالفة
2,977,245,485	تعثر المشاريع
3,706,760,602	التلاعب في المناقصات
6,684,006,087	الإجمالي

جدول 1-ح : حجم الفساد في التعليم العالي :

الجهة

المبلغ

نوع المخالفة

التعليم العالي

21,000,000

تجنيب الحسابات

المجموع

21,000,000

جدول 1- ط : حجم الفساد في التربية والتعليم :

الجهة

المبلغ

نوع المخالفة

التربية والتعليم

1,700,000,000

البذخ وعدم ترشيد الانفاق

740,962

تجنيب الحسابات

المجموع

1,700,000,000

جدول 1- ي : حجم الفساد في الإعلام :

الجهة

المبلغ

نوع المخالفة

الاعلام

480,000,000

البذخ وعدم ترشيد الانفاق

المجموع

480,000,000

جدول 1- ك : حجم الفساد في الرياضة :

الجهة

المبلغ

نوع المخالفة

الرياضة

1,000,000

الاستيلاء على المال العام

المجموع

1,000,000

جدول 1- ل : حجم الفساد في الصناعة :

الجهة

المبلغ

نوع المخالفة

الصناعة

8,800,000

الاستيلاء على المال العام

المجموع

8,800,000

جدول 1-م : حجم الفساد في القضاء :

الجهة

المبلغ

نوع المخالفة

القضاء

5,080,000,000

الاستيلاء على المال العام

المجموع

5,080,000,000

جدول 1- ن : حجم الفساد في الانتخابات :

الجهة

المبلغ

نوع المخالفة

الانتخابات

751,810

الصرف دون وجه حق

17,000,000

الاستيلاء على المال العام

المجموع

17,751,810

جدول 1- ف : حجم الفساد في الأوقاف :

الجهة

المبلغ

نوع المخالفة

الاوقاف

750,000,000

الاستيلاء على المال العام

المجموع

750,000,000

جدول 1- : حجم الفساد في النظافة :

الجهة

المبلغ

نوع المخالفة

صندوق النظافة

302,264,000

التلاعب في المناقصات

المجموع

302,264,000

جدول 1- ق : حجم الفساد في المحليات :

الجهة

المبلغ

نوع المخالفة

محليات

11,168,000,000

الاستيلاء على المال العام

4,000,000

صرفيات غير مبررة

28,000,000

التلاعب في تحصيل المستحقات

30,000,000

التحايل على المناقصات

9,909,000

مشاريع متعثرة

3,967,892

الاهمال وتعثر المشاريع

المجموع

11,243,876,892

جدول 1- ع : الفساد في جهات أخرى :

الجهة

المبلغ

نوع المخالفة

أخرى

327,000,000

التحايل على المناقصات

42,228,867,000

تعثر المشاريع بسبب الأهمال وسوء الإدارة

4,984,169,000

الاستحواذ على المساعدات والقروض

46,000,000

الصرف بدون وجه حق

المجموع

47,586,036,000

إجمالي الفســاد المنشور في الصحافة اليمنية ، حسب الجهة المرتكبة للفساد :

الجهة	إجمالي الفساد	نسبة التجاوز
مصفاة عدن	725,394,423,127	0.48	48%
الصحة	13,633,502,870	0.009	1%
المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي	7,479,465,000	0.002	0%
الزراعة	1,810,000,000	0.0012	0%
الضرائب	582,240,000,000	0.34	34%
الكهرباء	155,922,688,500	0.104	10%
التعليم الفني	6,684,006,087	0.0044	0%
التعليم العالي	21,000,000	-1.4	-1.4
التربية والتعليم	1,700,000,000	0.0011	0%
الإعلام	480,000,000	-3.899	-3.899
الرياضة	1,000,000	-6.7	-6.7
الصناعة	8,800,000	-5.91	-5.91	*
القضاء	5,080,000,000	-2.03	-2.03
الانتخابات	17,751,810	-1.19	-1.19
الأوقاف	750,000,000	-5.04	-5.04
صندوق النظافة	302,264,000	-3.22	-3.22
محليات	11,243,876,892	0.008	1%
أخرى	‏ 47,584,124,000	0.03	3%
الإجمالي	1,512,768,778,286 RY	= 7.379,359,894$

الجدول رقم ( 2) ، حجم الفساد حسب النوع .

ثانيا : جدول الفساد حسب النوع

2- أ (( الاستيلاء على المال العام )) .

نوع المخالفة

الجهة

المبلغ

ملاحظات

استيلاء على المال العام

مصفاة عدن

70,200,000,000

الصحة

316,375,846

المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي

7,479,465,000

الزراعة

1,805,000,000

الضرائب

240,000,000

الكهرباء

45,988,500

الرياضة

1,000,000

الصناعة

8,800,000

القضاء

5,080,000,000

الانتخابات

17,000,000

الأوقاف

750,000,000

محليات

11,168,000,000

الإجمالي

97,111,629,346

جدول 2- ب : الفساد حسب حالات الفساد المتعلقة بالتلاعب بتحصيل المستحقات
نوع المخالفة	الجهة	المبلغ	ملاحظات
حالات الفساد المتعلقة بالتلاعب بتحصيل المستحقات	مصفاة عدن	440,883,645,530
	الضرائب	432,000,000,000
	الكهرباء	15,806,000,000
	محليات	28,000,000
الإجمالي		888,717,645,530

جدول ( 2- جـ ) : الصرف بدون وجه حق
نوع المخالفة	الجهة	المبلغ	ملاحظات
الصرف بدون وجه حق	مصفاة عدن	47,464,935,711
	الصحة	359,310,480
	المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي	4,084,380,000
	الانتخابات	751,810
	أخرى	46,000,000
الإجمالي		51,955,378,001


	المناقصات
نوع المخالفة	الجهة	المبلغ	ملاحظات
المناقصات	مصفاة عدن	684,944,974
	الصحة	12,617,816,544
	مياه	2,445,085,000
	الكهرباء	70,700,000
	التعليم الفني	3,706,760,602
	صندوق النظافة	302,264,000
	محليات	30,000,000
	أخرى	327000000
الإجمالي		20,184,571,120

جدول رقم 4- د ) : الفساد حسب التجاوز في المصروفات
نوع المخالفة	الجهة	المبلغ	ملاحظات
التجاوز في المصروفات	مصفاة عدن	1,360,896,912
الإجمالي		1,360,896,912

جدول 2 - هـ : الفساد حسب الصناديق الخاصة وتجنيب الحسابات
نوع المخالفة	الجهة	المبلغ	ملاحظات
حسب الصناديق الخاصة وتجنيب الحسابات	مصفاة عدن	74,800,000,000
	الضرائب	150,000,000,000
	التعليم العالي	21,000,000
	الإجمالي	224,821,000,000

صرفيات غير مبررة
نوع المخالفة	الجهة	المبلغ	ملاحظات
صرفيات غير مبررة	مصفاة عدن	90,000,000,000
صرفيات غير مبررة	محليات	4,000,000
	الإجمالي	90,004,000,000

جدول رقم 2 - و ) الفساد لعدم ترشيد الإنفاق

نوع المخالفة	الجهة	المبلغ	ملاحظات
البذخ وعدم ترشيد الانفاق	الصحة	340,000,000
	الكهرباء	140,000,000,000
	التربية والتعليم	1,700,000,000
	الاعلام	480,000,000
	الإجمالي	142,520,000,000

تعثر مشاريع

نوع المخالفة	الجهة	المبلغ	ملاحظات
تعثر مشاريع	الزراعة	5,000,000
	التعليم الفني	2,977,245,485
	محليات	13,876,892
	اخرى	42,228,867,000
الإجمالي		45,224,989,377

القروض والضرائب

نوع المخالفة	الجهة	المبلغ	ملاحظات
الاستحواذ على القروض والضرائب	اخرى	4,984,169,000
الإجمالي		4,984,169,000

الإجمالي جرائم الفساد حسب النوع

نوع المخالفة

المبلغ

النسبة المئوية

ملاحظات

استيلاء

97,111,629,346

تحصيل المستحقات

834,602,144.533

الصرف بدون وجه حق

51,955,378,001

مناقصات

20,184,571,120

تجاوز في المصروفات

1,360,896,912

تجنيب الحسابات

224,821,000,000

صرفيات غير مبررة

90,004,000,000

ترشيد إنفاق

142,520,000,000

تعثر مشاريع

45,224,989,377

قروض ومساعدات

4,984,169,000

الإجمالي

1,512,768,778,286 RY

7.379,359,894$

	جميع الحقوق محفوظة © 2005-2010 بلا قيود نت